پایگاه مذهبی دارالصادقیون

روش منطقی و قابل دفاع در مورد تعیین رهبری و ولی فقیه مراجعه به آراء و نظر خبرگان است. اما پیرامون مجلس خبرگان و رابط آن با ولی فقیه و رهبری مسائلی وجود دارد که از جمله آنها اشکال دور است که درباره رابطه بین مجلس خبرگان و رهبری مطرح شده و گفته می شود از یک طرف مجلس خبرگان رهبر را تعیین می کند در حالی که اعتبار خود این خبرگان و کار آنها به رهبر باز می گردد و این دور است و دور باطل است . توضیح این که: کسانی که می خواهند برای مجلس خبرگان نامزد و در نهایت انتخاب شوند باید صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان بررسی و تأیید شود. بنابراین اعضای مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را از شورای نگهبان کسب می کنند و اگر شورای نگهبان صلاحیت آنها را تأیید نکند هر چه هم تعداد آرای آنان در صندوق های رأی زیاد باشد موجب اعتبار و عضویت آنان درمجلس خبرگان نمی شود. از طرف دیگر، اعضای شورای نگهبان نیز اعتبارشان را از ناحیه رهبر کسب کرده اند زیرا براساس قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان بر عهده رهبر و ولی فقیه است. پس اگر نظرات شورای نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دلیل آن است که منتخب رهبر هستند. با این حساب می توانیم بگوییم اگر اعتبار اعضای شورای نگهبان نیز به امضای رهبر است بنابراین، اعتبار مجلس خبرگان در حقیقت با یک واسطه بستگی به امضای رهبر دارد و این رهبر و ولی فقیه است که به مجلس خبرگان و کار آن اعتبار می بخشد:

در اصل پنجم قانون اساسی ، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر قرار گرفته است، اما در اصل ۱۰۹ قانون اساسی ، شرایط و صفات رهبر را دسته بندی نموده است:

یکى از ارکان اصلى; بلکه اصلى‏ترین رکن نظام جمهورى اسلامى ایران، ولایت فقیه مى‏باشد; زیرا هم مشروعیت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلى تفاوت بین حکومت اسلامى شیعى و دیگر حکومتها، در مساله ولایت فقیه است. بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهاى شیعه مطرح بوده و تمامى قائلین به ولایت فقیه، آن را مبناى نصب از سوى ائمه -علیهم السلام- تبیین مى‏کردند; یعنى معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط از سوى امام معصوم(ع) به سمت ولایت منصوب شده است.

با دقّت و ژرف اندیشى مى توان دریافت که ادّعاى اینکه «ولایت فقیه، برداشت فقهى برخى از فقها از بعضى روایات است» بهره و حظّى از واقعیت ندارد و نمى توان ولایت فقیه را محصولِ برداشتِ فقهىِ چند فقیه شمرد. بحث ولایت فقیه بحث تداوم و استمرار امامت در عصر غیبت است. سخن در آن است که وقتى خورشید عصمت پنهان بود، وظایفِ رهبرىِ اجتماعىِ وى را، که قابل تعطیل نیست، چه کسى باید انجام دهد؟

مشروعیت (Legitimacy) در لغت به معناى «قانونى بودن» و «مطابق با قانون» آمده است و اگر چه ریشه لغوى آن، از «شرع» گرفته شده و با کلمه‏هایى چون «شریعت» و «متشرعه» هم ریشه است، اما اختصاص به پیروان دین و شریعت نداشته و یک اصطلاح در فلسفه سیاست به شمار مى‏رود.

مشروعیت به «حقانیت» اشاره دارد و عبارت است از توجیه عقلانى اعمال حکومت از سوى حاکم . به عبارت دیگر، مشروعیت، یک ویژگى در نظام حکومتى است که حاکم به مدد آن، حکمرانى خویش را صحیح مى‏داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود مى‏شمارند. مشروعیت پاسخى به این پرسش‏ها است که چرا عده‏اى حق حکومت دارند و دیگران موظف به اطاعت از آنانند، و حاکم براى نافذ بودن حکمش چه ویژگى‏ها و صلاحیت‏هایى را باید داشته باشد؟ این پرسش‏ها حاکى از آن است که در هر جامعه‏اى، بر مبناى باورهاى رایج در آن جامعه، تنها عده‏اى صلاحیت حکمرانى دارند و اگر قانونى را وضع و یا امر و نهى مى‏کنند، ناشى از حقى است که دارند و تبعیت ملت نیز ناشى از اعتقادشان به صلاحیت و شأنیت اعمال حکمرانى آنان است.

ولایت فقیه لازم است در ابتدا به نکته ای توجه کنیم و آن این که هرگاه در ابواب فقه حکم حکومتی را نسبت به حاکم می دهند مقصود یا امام معصوم است ویا فقیه عادل جامع شرایط فتوا. فقهای عظام خود به این مسئله تصریح فرموده اند؛ مثلاً فخر المحققین (ره) می فرماید: «منظور از حاکم اصلی در این جا همان حاکم عادل یا نایب او می باشد. اگر چنین کسی نبود نوبت به فقیه جامع شرایط فتوا می رسد. پس اگر گفته شود «حاکم وجود نداشت» منظور نبودن این سه دسته (امام، نایب او، فقیه جامع شرایط) است و همین نظر را پدرم علامه حلی و ابن ادریس اختیار نموده اند».[۱] محقق کرکی (ره) می فرماید:

قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشریط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود، آماده کرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد.
ولایت فقیه در مقدمه قانون اساسی چنین طرح شده است:
«طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نموده و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود،…»
هم چنین در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».

د

آیا تشکیل حکومت یک ضرورت اجتماعی است که هرگز بی نیاز از آن نیستیم؟ یا این که حکومت مولود شرایط ویژه ای است و چون آن شرایط تغییر بکند از حکومت بی نیاز می شویم؟[۱]