پایگاه مذهبی دارالصادقیون

پیش از آنکه از اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت ‏سخن بگوییم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماییم، لازم است روشن شود که بحث از ولایت فقیه، بحثى فقهى است‏یا بحثى کلامى; زیرا در هر یک از این دو صورت، ولایت فقیه، سرنوشتى جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتى یا وکالتى و انتصابى یا انتخابى بودن آن ، بستگى کامل به این بحث دارد.

«علم کلام‏» علمى است که درباره خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مى‏گوید و «علم فقه‏» علمى است که درباره وظایف و بایدها و نبایدهاى افعال مکلفین بحث مى‏کند و از اینرو، هر مساله‏اى که در آن، پیرامون «فعل الله‏» بحث‏شود، مساله‏اى کلامى است و هر مساله‏اى که در آن، درباره «فعل مکلف‏»، اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مساله‏اى فقهى است.
از این تعریف روشن مى‏شود که تمایز علوم به «موضوع‏» آنهاست و تفاوت اهداف و غایات و نیز تفاوت سنخ مسائل و کیفیت ربط بین محمول و موضوع و در نهایت تمایز مباحث، همگى به همان موضوع علم برمى‏گردد. برخى تصور کرده‏اند که امتیاز علومى مانند کلام و فقه، بستگى به نوع دلیلى دارد که در آنها جارى مى‏شود; یعنى هر مساله‏اى که دلیل عقلى بر آن اقامه شود، آن مساله کلامى است و هر مساله‏اى که دلیل عقلى بر آن نباشد، بلکه دلیل آن نقلى باشد آن مساله فقهى است. این تقسیم، تصویر درستى نیست; زیرا ممکن است‏برهان عقلى، هم بر مساله‏اى کلامى اقامه شود و هم بر مساله‏اى فقهى; یعنى حاکم در یک مساله فقهى فقط عقل و دلیل عقلى باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق کند و نتیجه نیز مختلف باشد.
به همین دلیل، صرف عقلى بودن دلیل، مساله‏اى را کلامى یا فلسفى نمى‏گرداند. به عنوان مثال، در دو مساله «عدل الهى‏» و «عدل انسانى‏»، هر دو عقلى‏اند و عقل، مستقلا حکم مى‏کند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان; لیکن یکى از این دو مساله، فلسفى یا کلامى است و مساله دیگر، فقهى است; زیرا «وجوب‏» در عدل الهى، به معناى «هستى ضرورى‏» است و معنایش «الله عادل بالضروره‏» مى‏باشد; یعنى خداوند ضرورتا عادل است; ولى در عدل انسانى، «وجوب‏» به معناى تکلیف فقهى است و معنایش «یجب على الانسان ان یکون عادلا» مى‏باشد; یعنى بر انسان واجب است که عادل باشد; لازمه عدل الهى، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانى، حرمت ظلم بر انسان است; یکى مربوط به «هست‏» است و دیگرى مربوط به «باید» است; وجوب عدل الهى، از سوى خداوند است که «یجب عن الله‏» است نه «یجب على الله‏»; ولى وجوب عدل براى انسان، از سوى خود او نیست، بلکه از سوى خالق اوست.
از سوى دیگر، بسیارى از مسائل فقهى را مى‏توان یافت که دلیل آنها عقلى‏است نه نقلى; مانند «وجوب اطاعت از خداوند». این مساله در عین حال که دلیلى عقلى دارد، مساله‏اى فقهى است و مربوط به وظیفه مکلف مى‏باشد.
بنابراین، امتیاز دو علم کلام و فقه، نه به عقلى بودن یا نبودن مسائل آن دو، بلکه به موضوع آنهاست که در علم کلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مکلف است و هر مساله‏اى که موضوعش فعل خدا باشد، کلامى خواهد بود و هر مساله‏اى که موضوع آن فعل مکلف باشد، فقهى است. از اینرو، اگر نتیجه برهانى که در اثبات ولایت فقیه ذکر مى‏شود، وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولایت فقیه، بحثى کلامى خواهد بود.
کلامى بودن «ولایت فقیه‏»
در زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه کلامى و فقهى مى‏توان سخن گفت. بحث کلامى درباره ولایت فقیه، این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: «لا یعزب عنه مثقال ذره‏»[۱] ، او که مى‏داند اولیاء معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدى غیبت مى‏کند، آیا براى زمان غیبت، دستورى داده است‏یا اینکه امت را به حال خود رها کرده است؟ و اگر دستورى داده است، آیا آن دستور، نصب فقیه جامع شرایط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبى است‏یا نه؟ و اگر دستورى راجع به فقیه مزبور داده است، آیا ولایت فقیه ثابت‏خواهد شد؟
موضوع چنین مساله‏اى، «فعل الله‏» است و لذا، اثبات ولایت فقیه و برهانى که بر آن اقامه مى‏شود، مربوط به «علم کلام‏» است. البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد: اول آنکه، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را براى فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع‏الشرایط واجب است که این وظیفه را انجام دهد و دوم اینکه، بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبرى را بپذیرند و از احکام شرعى و قضاءها و ولایت‏هاى شرعى که توسط او ثابت‏یا صادر مى‏شود اطاعت کنند. این دو مساله، فقهى‏اند و متفرع بر آن مساله کلامى مى‏باشند; زیرا در این دو مساله اخیر، سخن از فعل مکلف است; یکى فعل فقیه و دیگرى فعل مردم; که هر دو مکلف به انجام وظایف دینى‏اند.
بنابراین، اصل ولایت فقیه، مساله‏اى کلامى است ولى از همین ولایت فقیه، در علم فقه نیز بحث مى‏شود تا لوازم آن حکم کلامى، در بایدها و نبایدهاى فقهى روشن شود; زیرا که «بایدها»، بر «هست‏ها» مبتنى‏اند و بین این دو، ملازمه وجود دارد به نحوى که مى‏توان از یک مساله کلامى اثبات شده، به لوازم فقهى آن رسید; چه اینکه اگر در فقه نیز مساله‏اى به صورت دقیق و قطعى ثابت‏شود، لازمه آن پى‏بردن به یک مساله کلامى است; یعنى اگر ما در فقه اثبات نمودیم که واجب است فقیه جامع‏الشرایط، ولایت امر مسلمین را به دست گیرد، یا اینکه حکم نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامع‏الشرایط پیروى کنند، در هر یک از این دو صورت، کشف مى‏شود که خداوند در عصر غیبت، فقیه را براى ولایت و رهبرى جامعه اسلامى تعیین کرده است; زیرا تا خداوند دستور ولایتمدارى نداده باشد، فقیه براى تصدى سمت رهبرى وظیفه پیدا نمى‏کند و مردم نیز مکلف به تولى و اطاعت نمى‏شوند.
این نکته را نیز باید یادآورى نمود که کلامى بودن ولایت فقیه، از کلامى بودن امامت‏سرچشمه مى‏گیرد و با آنکه اثبات ولایت و تعیین امامت پس از نبوت از سوى خداوند، یک مساله کلامى است، ولى در عین حال، در فقه نیز از آن بحث مى‏شود; هم از وظیفه امام در پذیرش امامت و هم از وظیفه مردم در اطاعت از امام خود.
تذکر: برخى از مسائل کلامى مانند توحید، جزء اصول دین مى‏باشند و برخى نظیر امامت، جزء اصول مذهب هستند و بعضى نیز ممکن است جزء اصول دین و مذهب نباشند; مانند ولایت فقیه. فحص و بررسى مسائل فراوانى که در کلام مطرح است، چنین تقسیمى را تایید مى‏نماید.
[۱] . سوره سبا، آیه ۳.
آیت الله جوادی آملی – کتاب ولایت فقیه، ص۱۴۱

منبع :پایگاه اینترنتی کاروان صادقیه