آیا آیة «للذکر مثل حظ الانثیین»[سوره نساء/11] نشان دهندة نگاه مردانة شریعت به نظام ارث نیست؟ آیا در عصر کنونی و با تحول شرایط جامعه و شرکت زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی نباید در احکام قدیمی شریعت متناسب با شرایط روز تجدید نظر کرد؟

این سؤال نیز همچون بسیاری سؤالات دیگر در زمینة مسایل و معارف دینی، گذشته ای طولانی دارد و از صدر اسلام تا کنون به اشکال مختلف بیان شده است. در آغاز روایتی را در این زمینه از امام صادق(ع) نقل می کنیم و با استفادة از آن قضیه را پی می گیریم.

«ابن ابی الوجاء» که از ملحدین قرن دوم هجری است و شبهاتی در مورد توحید، معاد و اصول اسلام دارد، روزی می گوید: «چرا زن بیچاره که از مرد ناتوان تر است، دو سهم ببرد؟ این خلاف عدالت و انصاف است.» امام صادق(ع) در پاسخ وی فرمودند: «این برای آن است که اسلام سربازی و جهاد را از عهدة زن برداشته و به علاوه، مهریه و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضی جنایات اشتباهی که خویشاوندان جانی باید دیه بپردازند، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است، از این جهت سهم زن در ارث از مرد کم تر شده است.»

نظام ارث و احکام شرع مقدس در این زمینه نیز مانند همة موضوعات دینی، بسیار دقیق و عالی و فراتر از فهم بشری است. در دنیای قدیم و نظام های سابق یا زن اصلاً حق ارث نداشت یا اگر هم از ارث برخوردار بود، به او استقلال اقتصادی داده نمی شد. در عرب جاهلیت نیز به علل مختلف به زن ارثی تعلق نمی گرفت بلکه زن جزء ارثیه به حساب می آمد. تا این که اسلام ظهور کرد و یکباره فرمود: «برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان] بر جای گذاشته اند سهمی است و برای زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای گذاشته اند سهمی خواهد بود خواه آن مال کم باید یا زیاد این سهمی است تعیین شده و پرداختی.» [سوره نساء/7]

برای روشن تر شدن بحث و میزان صحت و قوت اشکالات وارد شده بر احکام ارث، به چند مورد از احکام ارث زن بر اساس قرآن و قانون مدنی اشاره می کنیم. باید توجه داشت که زن در نظام ارث با عناوین مختلف از ارث بهره مند می شود؛ گاهی به عنوان همسر و زوجه، گاهی به عنوان فرزند و دختر گاهی به عنوان مادر و بعضی اوقات به عنوان خواهر.

قرآن می فرماید: «و برای زنان شما، یک چهارم میراث شماست، اگر فرزندی نداشته باشید و اگر برای شما فرزندی باشد یک هشتم از آن آن هاست.» [سوره نساء/12]

مادة 940 قانون مدنی می گوید: «به مجرد انعقاد پیمان زناشویی، زن دارای حق ارث در اموال شوهر به میزان معین است.»

مادة 907می گوید: «هر گاه دختر تنها فرزند خانواده باشد، تمامی ترکه به او می رسد و اگر فرزندان همگی دختر باشند اموال به صورت مساوی بین آنان تقسیم می گردد، ولی اگر متفاوت باشند، پسر دو براربر ارث می برد.»

قرآن می فرماید: «و اگر مرده را فرزندی باشد هر یک از پدر و مادر به یک ششم میراث می برد و اگر فرزندی نداشته باشد ومیراث بران، تنها پدر ومادر باشند، مادر یک سوم دارایی می برد، اما اگر برادرانی داشته باشد سهم مادر پس از انجام وصیتی که کرده و پرداخت وام او یک ششم است.

مادة 906 می گوید: «هر گاه برای متوفی وارث دیگری جز پدر یا مادر نباشد، تمام ارث از آن اوست.»

مادة 908 می گوید: «هرگاه پدر و مادر یا فرزند جمع باشند، برای هر یک از پدر و مادر یک ششم است و اگر حاجبی(= مانع از ارث) برای مادر نباشد و پدر و مادر با هم باشند، یک سوم اموال را مادر به ارث می برد.» پس سهم مادر، نه تنها کم تر از سهم پدر نیست، بلکه گاهی از سهم پدر هم بیشتر است.

مادة 917 می گوید: «اگر متوفی خواهری تنها دارد، همة اموال از آن خواهر است» و مادة 919 می گوید: «اگر متوفی تنها منسوبین از طریق مادر دارد، بین آن ها بالسویه تقسیم می گردد» و مادة 920 می گوید: اگر منسوبین ابوینی یا پدری داشته باشد، ارث مرد دو برابر است.»

اکنون با توجه به مطالب و احکام ذکر شده، به طرح نکاتی می پردازیم که با توجه به مجموعة آن ها، پاسخ به روشنی معلوم خواهد شد.

نخست: علت احکام ارث، ارادة الهی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی عالم است وما بندگان بی چون و چرا فرامین مولای حقیقی و کامل خود را به جان می پذیریم. چنان که یادآور شدیم راهیابی عقل به بعضی اسرار احکام به معنای لزوم نفی آن احکام در نبود آن حکمت ها و رموز نیست و عقل ما هیچ گاه ادعای احاطه بر تمامی مصالح احکام را ندارد.

دوم: قوانین ارث بر اساس موقعیت اجتماعی وخانوادگی زن و مرد تنظیم شده و ملاک، تنها زن یا مرد نیست و این گمان که همیشه زن صرفاً به خاطر جنسیت نصف مرد ارث می برد، ناشی از بی توجهی به احکام ارث است؛ چرا که گاه سهم ارث زن و مرد مساوی است؛ مانند: سهم پدر و مادر وقتی با فرزند جمع باشند. و یا هنگامی که میت تنها منسوبین مادری داشته باشد و گاه سهم بیش از مرد است، همانند جایی که همسر با چند برادر و خواهر همراه شود.

سوم: حکمت تفاوت سهم ارث مرد و زن توسط ائمه(ع) بیان شده است. علمای اسلامی نیز بر اساس رهنمود امامان(ع) برای مرد به جهت داشتن روحیه تعقلی و تدبیر مالی بیش تر و مسؤولیت های اقتصادی و اجتماعی او در نظام اسلامی، مانند پرداخت مهریه و نفقه، شرکت در جهاد، پرداخت دیه و جز آن در اغلب حالات ارث، سهمی دو برابر زن قرار داده اند که تا حدودی جبران این بارهای مالی باشد. در مجموع سهم مرد اگر کمتر از زن نباشد، بیشتر نیست، خصوصاً با توجه به این که سهم ارث زنان به آن ها پرداخت می شود، در حالی که تکلیف مالی بر دوش ندارند هر چند می توانند آن سهم را خرج کنند یا به شوهر و بستگان خود بدهند اما سهم ارث مرد ممکن است از طریق نفقه و امثال آن مجدداً به مصرف زن و فرزندان برسد.

کار اقتصادی زنان در برخی جوامع و خانواده ها در گذشته بی سابقه نبوده است و باید دانست که این فعالیت وظیفة شرعی و الهی تأمین هزینة خانوار را بر عهدة آنان نمی گذارد. همچنین وجود این نکته، حکمت نظام ارث اسلامی است نه علت آن و با عدم وجود آن در برخی موارد نمی توان به نفی قانون الهی رسید.

چهارم: احکام ارث به لحاظ مصلحت های عمومی جامعة بشری وضع شده و در مواردی که مصلحت خاص اقتضا کند یا شخص خود تمایل داشته باشد که بازماندگانش زن و مرد به یک اندازه از اموال او بهره مند شوند، می تواند از حق وصیت بر ثلث اموال خود برای تسهیم سهام و برابری آن استفاده کند یا پیش از مرگ به هر کس هر چقدر می خواهد، تملیک کند. به عبارت دیگر اسلام افراد مذکر را از پرداخت سهم مساوی یا بیشتر به دختر، خواهر، مادر یا همسر منع نفرموده است، بلکه شخص از راه های مختلفی می تواند در سهم بازماندگان دخل و تصرف کند.

پنجم: گرچه بخشی از احکام به تناسب شرایط زمانی و مکانی خاص جعل شده اند و قابل تغییرند، اما احکام ارث، حجاب، محرم و نامحرم و بسیاری از تکالیف دیگر، جزء محکمات و ضروریات اسلام و قرآن هستند چنان که امام صادق(ع) فرمودند: «حلال پیامبر اسلام(ص) حلال است تا روز قیامت و حرامش هم حرام است تا روز قیامت.»

حکم ارث مقید به زمان یا شرایط خاصی مانند کار نکردن زن برای تأمین اقتصاد خانواده نشده، پس حکمت های مربوط به ارث مخصوص به زمانی خاص نیستند.

بنابراین گرچه فعالیت های کنونی زنان با گذشته بسیار متفاوت است، اما از نظر اسلام زنان هیچ گاه ملزم به تأمین مخارج زندگی خانواده نیستند. باید توجه داشت که به جز در برخی تخصص ها و مشاغل لازم برای بانوان مانند پزشکی، مامایی و تعلیم و تربیت حضور بانوان در کارهای غیر ضروری موجب بروز مشکلات عدیده ای شده است. بیکاری مردان، از هم پاشیدگی خانه و خانواده، انحراف زنان و سایر نیروهای کار در جامعه تضییع حقوق کودکان و خستگی زنان از جملة این آثارند. با این وجود، اکنون هم بار مسؤولیت هزینه های زندگی در اغلب خانه ها به عهدة مردان است.

ممکن است کسانی بگویند چه لزومی دارد که ما سهم زن را در ارث از سهم مرد کمتر قرار دهیم و آنگاه این کمبود را به وسیله مهریه و نفقه جبران کنیم؟ آیا بهتر نیست که سهم ارث را مساوی قرار دهیم؟

پاسخ این است که نباید علت را به جای معلول و معلول را به جای علت گرفت. این پندار که مهریه و نفقه معلول وضع خاص ارثی زن است نادرست می باشد؛ زیرا وضع خاص ارثی زن، معلول مهریه و نفقه است.

ثانیاً آنچه در این جا وجود دارد، صرفاً جنبة مالی و اقتصادی نیست. اسلام با در نظر گرفتن احتیاجات و گرفتاری های زن از لحاظ تولید و قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت و دیگر ویژگی های روانی زن و مرد و این که مرد همواره باید مخارج زن را تأمین کند و با درنظر گرفتن همة ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی که سبب استحکام پیمان خانوادگی می شود، مهریه و نفقه را بر مرد لازم کرده و سپس به خاطر جبران تحمیلی که در تأمین مخارج بر مرد شده سهم ارث او را افزایش داده است.

 منبع:https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5824/6986/84451