پایگاه مذهبی دارالصادقیون

(بررسی اجمالی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده)

مباحث مربوط به حوزه حقوق زنان همواره پر جاذبه، پر سرو صدا و دارای حواشی بسیار بوده است به گونه ای که توجه افکار عمومی و رسانه های جمعی اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری را معطوف خود ساخته است، چه مباحث حوزه حقوق خصوصی نظیر مسئله ارث، طلاق، ازدواج و… و چه حوزه حقوق جزا مانند سنگسار و مسائل مربوط به دیه، و چه حوزه حقوق عمومی هم چون مسئله رهبری، قضاوت، نامزدی زنان برای ریاست جمهوری و… نوشتار پیش روی نیز به بررسی مسئله ای می پردازد که این روزها نقل محافل و مجالس حقوقی زنانه و طرفداران آنان است. لایحه حمایت از خانواده در ۵۰ ماده از سوی قوه قضاییه تصویب و جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به هیأت دولت فرستاده شد تا پس از طی نمودن تشریفات قانونی لازم به مجلس ارسال شود. این لایحه بیشتر جنبه شکلی و حمایتی داشته و علی القاعده قانون ماهوی مربوط، هم چنان قانون مدنی خواهد بود که اصلاح آن در قوه قضائیه در حال انجام است. و این نکته در مقدمه لایحه پیشنهادی قوه قضاییه نیز آمده بود. لایحه مزبور پس از افزودن برخی مواد توسط هیأت دولت در ۵۳ ماده و در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۶ تصویب و طی نامه شماره ۶۸۳۵۷ / ۳۶۷۸۰ و در مورخه ۱/۵/۱۳۸۶ به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی فرستاده شد. این لایحه اگر چه از آغاز تصویب آن در قوه قضائیه، بحث و جدل هایی را در پی داشت امّا آنگاه جنجال ها به اوج خود رسید که هیأت دولت مواد ۲۳ و ۲۵ را به لایحه مذکور افزود که یکی (۲۳) در مورد تعدد زوجات و ازدواج مجدد و دیگری (۲۵) مربوط به مالیات بر مهریه است. هر چند از نظر حقوقی و فنّی جای این بحث وجود دارد که آیا اصولا هیأت دولت دارای چنین اختیاری می باشد یا نه؟ که مجالی دیگر را می طلبد در این مختصر مقال تنها در پی پژوهش فقهی و حقوقی (و عمدتا فقهی) مفاد ماده ۲۳ لایحه بوده و نگاهی کوتاه وگذرا نیز به ماده ۲۵ آن خواهیم داشت.

اولین پرسشی که در این زمینه مطرح است این است که آیا اصولا ازدواج مجدد در شریعت اسلامی به رسمیت شناخته شده یا شارع مقدس آن را ممنوع یا مکروه دانسته است؟ نخستین منبع و مرجعی که می تواند پاسخ روشنی را نسبت به پرسش مذکور ارائه نماید قرآن کریم کتاب آسمانی مسلمانان و قانون اساسی آنان است. آیه سوّم سوره نساء می فرماید: «و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النّساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده…» و اگر می ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم) عدالت را رعایت نکنید (از ازدواج با آنان چشم پوشی کنید و) با زنان پاک دیگر ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر؛ و اگر می ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید…».

و آیه ۱۲۹ همین سوره می فرماید: «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النّساء و لو حرصتم، فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلّقه» شما هرگز نمی توانید درمیان زنان عدالت برقرار کنید هر چند کوشش نمایید ولی تمایل خود را به طور کلی متوجه یک طرف نسازید به گونه ای که همسر دیگر را به صورت زنی که شوهرش را از دست داده در آورید… در نگاهی سطحی و به دور از تامّل و دقت، دو آیه، ظاهری ناسازگار داشته و با یکدیگر تعارض و تهافت دارند زیرا آیه نخست تعدد زوجات را مشروط به رعایت عدالت پذیرفته است و نشان گر آن است که برخی توانایی این امر را دارند حال آنکه آیه دوم توانایی اعمال عدالت را به طور مطلق و با حرف «لن» که بیان گر نفی ابد است منتفی می داند که معنای آن این است که هیچ یک از شما و در هیچ زمانی قادر بر اجرای عدالت در میان زنان متعدد خویش نخواهید بود. امّا از آنجا که قرآن، سخن خداوند و کلام حکیم دانا و عالم به همه زوایاست و صدور سخنان متعارض از چنین حکیمی غیر ممکن و نپذیرفتنی است مفسران و فقیهان و راهنمایان دین را به تبیین مقصود و مراد حضرت حق و بیان منظور خداوند در دو آیه شریفه وا داشته است. طبیعی است بهترین مفسر قرآن و مبیّن مقصود پروردگار کسانی هستند که در حدیث شریف ثقلین به عنوان قرین و یار جدا ناشدنی کتاب عزیز معرفی شده اند «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض» چه اینکه کنه سخن حکیم را حکیم می داند و عمق و ژرفای کلام معصوم درک می کند. روایاتی در جمع و رفع ناسازگاری ظاهری دو آیه شریفه از ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ به ما رسیده است که برخی از آن را ذکر می کنیم. در روایتی وارد شده است: «روزی ابن ابی العوجاء (از مادیین معاصر امام صادق ـ علیه السلام ـ ) از هشام بن حکم شاگرد برجسته امام جعفر صادق ـ علیه السلام ـ پرسید: آیا خداوند حکیم نیست (و از روی حکمت سخن نمی گوید)؟ هشام در جواب گفت: خداوند احکم الحاکمین و سر آمد حکیمان است ابن ابی العوجاء گفت: پس چگونه است که خداوند در جایی می گوید: «فانکحوا ما طاب لکم مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده» و در جای دیگر می گوید: «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النّساء و لو حرصتم» کدام حکیمی است که این گونه سخن بگوید (دو سخن به ظاهر متعارض و ناسازگار) هشام می گوید: من از جواب واماندم از این رو به سوی مدینه حرکت نموده و به محضر حضرت امام جعفر صادق ـ علیه السلام ـ مشرف شده و پرسش مزبور را مطرح ساختم حضرت فرمود: مقصود از عدالت در آیه نخست، عدالت در پرداخت نفقه و هزینه زندگی است و منظور از عدالت در دومین آیه (لن تستطیعوا ان تعدلوا) عدالت در مودت و محبت است. پس از دریافت جواب به سوی ابن ابی العوجاء رفته و پاسخ پرسشش را گفتم؛ ابن ابی العوجاء گفت: و الله ما هذا من عندک» به خدا سوگند این پاسخ از تو نیست»[۱] عیاشی نیز در تفسیر خود از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل می کند که مقصود از عدالت در « لن تستطیعوا ان تعدلوا» عدالت در مودّت و دوستی است.[۲] بسیاری از مفسران و فقیهان نیز همین تفسیر را برای سازگار نمودن ظاهری مفاد دو آیه برگزیده اند هر چند در واقع ناسازگاری و تعارضی وجود ندارد؛ بنابراین بر اساس آیه سوّم سوره نساء خداوند تعدد زوجات را تا چهار زن پذیرفته است مشروط بر اینکه در اموری مانند نفقه و مخارج زندگی و حق هم خوابی و امثال آن که در قدرت و اختیار شوهر است عدالت رعایت شده و در مورد همه زنان یکسان رفتار شود طبعا اگر کسی در این گونه امور نیز توانایی اجرای عدالت را ندارد از ازدواج مجدد صرف نظر نماید و بر اساس آیه ۱۲۹ سوره نساء چون محبت و دوستی و عشق و امثال آن که امری درونی و خارج از حیطه اختیار مرد است لذا ازدواج مجدد مشروط به رعایت آن نیست زیرا محبت و دوستی و عشق علاوه بر آنکه امری قلبی است وابسته به مولفه هایی است که تمامی زنان به طور مساوی از آن برخوردار نیستند اموری هم چون سن و شادابی و جوانی، جمال و زیبایی، اخلاق حسنه و کریمه و نیک، قدرت ابراز عشق و علاقه درونی و امثال آن که موجب تمایز زنان از یکدیگر می شود و چون این گونه امور ناخود آگاه بر اراده مرد تأثیر می گذارد و خارج از اراده او ایجاد الفت و کشش می کند مشروط نمودن ازدواج به چنین شرطی تکلیف به ما لا یطاق بوده و تکلیف به لایطاق قبیح و مذموم است و فعل قبیح و مذموم از حکیم سر نمی زند بنابراین آنچه بر اساس این دو آیه در ازدواج مجدد شرط است اجرای عدالت در امور مربوط به نفقه، حق هم خوابگی و امثال آن است که تحت اراده و اختیار مرد است و ادامه آیه نیز گواه صحت این تفسیر است زیرا در ادامه آیه ۱۲۹ آمده است «فلا تمیلوا کلّ المیل فتذروها کالمعلقه» به طور کلی میل خود را معطوف همسری که به او علاقه قلبی داری نسازید به گونه ای که همسر دیگر فراموش شود مانند زنی که شوهر ندارد. معنای این سخن آن است که محبت و مودت امری قلبی است و در مورد آن نمی توان تساوی را ملحوظ داشت امّا این امر نباید موجب آن گردد که همسر دیگر به کلی فراموش شود به طوری که از حق نفقه و هزینه زندگی و درمان و حق هم خوابگی نیز محروم گشته و از اجرای عدالت در این گونه امور نیز بی نصیب بماند.[۳] بنابراین بر اساس دو منبع مهم بزرگ استخراج و استنباط احکام یعنی کتاب و سنّت شرط تعداد زوجات و ازدواج مجدد اجرای عدالت در پرداخت هزینه زندگی، حق هم خوابگی و اموری است که تحت اختیار و اراده مرد است نکته ای که یاد آوری آن در اینجا لازم است این است که: سنت گاه به صورت گفتار، گاه به صورت کردار و گاه به صورت تقریر و تأیید یا عدم اعتراض به امری بروز و ظهور دارد و در این زمینه هر سه وجه آن وجود دارد یعنی هم از گفتار معصومین ـ علیهم السلام ـ جواز ازدواج مجدد مشروط به شرایطی که ذکر شد استفاده می شود هم شخص پیامبر و ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ دارای زوجات متعدد بوده اند و هم در جامعه ای زندگی می کرده اند که چنین روشی وجود داشته و از آن نهی ننموده اند و قیاس آن با بردگی قیاسی مع الفارق است و اینکه گفته می شود: «اسلام در مورد بردگان نیز پس از ممنوع کردن بردگی افراد آزاد بر عدالت نسبت به بردگان و رعایت حقوق آنان تأکید کرد انسان باید به تدریج به جایی می رسید که پدیده بردگی را زشت بداند و آن را نپذیرد این اتفاق به تدریج افتاد و بردگی به شکل قدیم آن منسوخ شد.

«وجود پاره ای از آیات در قرآن و اشاره به بردگی حاکی از آن نیست که اسلام با بردگی موافق است… اشاره به پدیده چند همسری هم همین گونه است… بلکه با دقت بیشتر در آیات ملاحظه می کنیم که قرآن آن را مکروه می داند».[۴] این سخن نیست زیرا اولا قرآن کریم در موارد مختلفی سخن از آزاد نمودن بردگان به میان آورده است مانند کفاره قتل خطایی[۵]، کفاره ظهار[۶] کفاره حنث و نقض سوگند[۷] و یا تعبیر به فکّ رقبه در آیه ۱۳ سوره بلد ولی در مورد تعدد زوجات و چند همسری چنین تعبیراتی را در قرآن مشاهده نمی کنیم بلکه توصیه به رفتار عادلانه و معاشرت به معروف با آنان می کند.[۸] ثانیاً: استحباب ازدواج اختصاصی به ازدواج تک همسری ندارد و چند همسری را نیز شامل می شود خصوصا در موردی که ازدواج مجدد ناشی از نیاز و ضرورت باشد فقیه نام آور و پرآوازه دوران اخیر صاحب جواهر در این باره می فرماید: در صورتی که گزینش بیش از یک همسر از روی نیاز و حاجت باشد قطعا مستحب است و حتی اگر بدون نیاز صورت پذیرد به دلایلی چند از جمله: تأسی و تمسک به سیره معصومین، اطلاق برخی از روایات که این مورد را نیز در بر می گیرد، این امر موجب تکثیر نسل و ازدیاد امت اسلامی می شود.

و از سویی خداوند فرموده: فانکحوا و «انکحوا» صیغه امر است و (اگر نگوییم امر دلالت بر وجوب می کند) قدر متیقّن آن دلالت بر استحباب است بنابراین آنچه از مرحوم شیخ طوسی نقل شده که قائل به مکروه بودن بیش از یک همسر شده ضعف و سستی اش آشکار است».[۹] مرحوم سید محمد کاظم یزدی نیز در عروه الوثقی قائل به مستحب بودن تعدد زوجات شده[۱۰] و از آنجا که بسیاری از فقیهان بزرگ معاصر هم چون میرزای نایینی، محقق عراقی، شیخ عبد الکریم حائری، مرحوم بروجردی، سید عبد الهادی شیرازی، سید محسن حکیم، امام خمینی، آیت الله خویی، سید احمد خوانساری، سید ابوالحسن اصفهانی بر این کتاب تعلیقه و حاشیه زده اند اما در مورد این مسأله تعلیقه ای ننگاشته اند، حاکی از آن است که این بزرگان نیز استحباب را پذیرفته اند ناگفته نماند استحباب چند همسری منوط به وجود شرایطی است که بیان شد و به همین جهت مرحوم شیخ جواد تبریزی نیز در جواب از استفتایی آورده اند: «اصل بر مستحب بودن تعدد زوجات و چند همسری است ولی کسی که قدرت پرداخت نفقه و هزینه زندگی بیش از یک همسر را ندارد بهتر و موافق احتیاط است که یک همسر برگزیند».[۱۱] و اگر قائل به استحباب هم نشویم لااقل اباحه و جواز آن متیقن و محرز بوده و دلیلی بر کراهت وجود ندارد. مرحوم علامه حلّی می فرماید: تمامی علمای اسلام اعم از شیعه و سنی تعدد زوجات را تا چهار همسر جایز می دانند.[۱۲] مشابه این تعبیر را محقق کرکی در جامع المقاصد[۱۳] و مرحوم بحرانی در حدائق[۱۴] آورده اند.

بنابراین این علاوه بر کتاب و سنت، اجماع عالمان اسلامی نیز به عنوان سوّمین مرجع و منبع استنباط، تعدد زوجات را جایز می داند ولی آیا عقل نیز که از دیگر منابع احکام اسلامی است چند همسری را روا می دارد؟

پر واضح است تمامی زنان و مردان از شرائطی یکسان برخوردار نیستند گاه غلیان جنسی در مرد آن چنان است که تک همسری برآورده نیاز جنسی او نیست و نمونه های فراوانی از آن در دادگاه ها به چشم می خورد، برخی از زنان دچار بیماری های صعب العلاج و مسری می شوند و امکان مقاربت را از همسر خویش سلب می کنند، گاه ناشزه شده و حاضر به تمکین نمی باشند، گاه به علت محکومیت هایی قضایی مجبور است مدتی را در زندان سپری کند. بخشی از زمان را به علت عادت ماهیانه قادر به بر آوردن نیاز جنسی همسر نیستند. و قسمتی را جهت وضع حمل و قبل و بعد از آن، گاه نیز زن عقیم بوده و قادر به تولید نسل نمی باشد، از سوی دیگر در برخی مواقع جمعیت زنان بیش از جمعیت مردان است و یا زنان بیوه ای وجود دارند که یا نیاز جنسی دارند و یا نیاز مالی و نیازمند کسی هستند که به عنوان حامی و پشتیبان درکنار آنان باشد، در چنین مواردی یا باید به چند همسری تن داد یا ازدواج موقت یا به روسپی گری و به گمانم گزینه نخست از میان این سه گزینه، بهترین انتخاب باشد.

با عنایت به مطالب یاد شده می توان نتیجه گرفت که عقل و خرد عاری از شوائب غیر فطری و احساسات و دیگر اغراض و مسائل جانبی، اصل ازدواج مجدد را مردود و ممنوع نمی داند و اگر عقل چیزی جز آنچه شارع فرموده، درک و به آن حکم کند، اجتهاد در مقابل نص بوده و مردود است و اینکه عقل و تجربه و علم را چنان که برخی گمان کرده اند.در مقابل قرآن و سنت از منابع مهم قانون گذاری به حساب آوریم و آموزه های فقهی و دینی را مربوط به جوامع اولیه بدانیم ناشی از عدم شناخت صحیح دین و منابع آن و انفعال در برابر احساسات و عواطف زودگذری است که آن را حقایق پایدار می پنداریم.

از این رو ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی که مقرر می دارد: اختیار همسر دائم بعدی. منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد» از نگاه حکم اوّلی اسلام مخالفتی با شرع ندارد زیرا شرط گزینش همسر مجدد، توانایی زوج بر خوراک و پوشاک و هزینه زندگی همسران متعدد است و می توان توانایی اداره جنسی و ارضای جنسی زوجات متعدد را نیز به آن اضافه کرد.[۱۵] هم چنین می توان تبصره ای را به این مضمون به آن افزود که در صورتی که در عقد نکاح شرط باشد که اگر ازدواج مجدد کند زوجه حق طلاق خواهد داشت، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق کند ناگفته نماند ماده پیشنهادی با این اشکال مواجه است که فاقد ضمانت اجرای موثر است زیرا در این ماده تنها به یک تعهد اخلاقی ساده مبنی بر اجرای عدالت بسنده شده و برای این موضوع که اگر مرد تعهد مزبور را زیر پا نهاد و آن را اجرا ننمود چه خواهد شد؟ چاره ای اندیشیده نشده است و تعهد اخلاقی فاقد ضمانت اجرای موثر حقوقی به راحت قابل نقض است و حداقل می توان برای آن تعزیر در نظر گرفت زیرا مجازات تعزیری مانند حدود و قصاص ودیات نیست که حتما باید در شرع مقدس وارد شده و شارع مقدار آن را تعیین نموده باشد بلکه تعیین و مقدار آن بر عهده حاکم است زیرا در قواعد و قوانین حقوقی اصل بر دارا بودن ضمانت اجرای موثر است تا قانون گریزان نتوانند به راحتی آن را نقض نموده و ابّهت و اقتدار قانون را در جامعه شکسته و قبح قانون گریزی و قانون شکنی را ریخته و آن را به صورت امری عادی در آورند.

از سوی دیگر محتوا و مفاد لایحه پیشنهادی مجموعه ای از قواعد شکلی و حماسی و در راستای بستر سازی جهت اجرای هر چه بهتر قوانین ماهوی است حال آن که مفاد ماده ۲۳ یک امر ماهوی است و آوردن امر ماهوی در مجموعه ای شکلی چندان موجّه به نظر نمی رسد و از آن جا که اصلاح قانون مدنی در دستور کار قوه قضائیه بوده و در حال انجام است اگر دولت محترم نظری در این زمینه داشت خوب بود آن را به قوه قضائیه منعکس می نمود تا پس از بررسی دقیق و همه جانبه آنچه مقتضای شرع و مصلحت کشور بود در قانون مدنی که قانون ماهوی و مادر است گنجانده می شد.

امّا می توان به این مسئله از دیدگاه حکم ثانوی نیز نگریست و از این منظر شاهد اندکی تفاوت در نگرش خواهیم بود هر چند ازدواج امری پسندیده و مقدس و تعدد زوجات نیز امری مباح و مشروع است ولی گاه ممکن است امری مباح و مشروع و احیانا مقدس دستاویزی برای ظلم و تعدی و احجاف گردد طبیعی است استفاده حق، نمی تواند منشأ اضرار به دیگران باشد بنابراین یا باید ازدواج مجدد را منوط به موارد ضرورت به تشخیص و اجازه دادگاه دانست و یا منوط به رعایت عدالت در پرداخت نفقه و هزینه زندگی و تأمین خوراک و پوشاک و مسکن متناسب با وضعیت زوجه و نیز رعایت عدالت در امور جنسی کرد و برای ضمانت اجرای آن مجازات تعزیری اعم از جریمه نقدی محرومیت های اجتماعی و غیر آن در نظر گرفت.

در اینجا مناسب است مروری کوتاه بر مسئله تعدد زوجات در قوانین موضوعه ایران داشته باشیم.

تا سال ۱۳۴۶ قانونی که به صراحت به مسئله تعدد زوجات بپردازد در حقوق موضوعه ایران وجود نداشت هر چند به متابعت از فقه امامیه امری پذیرفته شده محسوب می گشت و جواز آن از مواد متعدد قانون مدنی نیز استفاده می شد. قانون گذار در سال ۴۶ و در ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده حکم مسئله را به صراحت متعرض شد.

ماده ۱۴ این قانون مقرر می داشت: «هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرّر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ ـ ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.

بنابر ماده ۵ قانون ازدواج، متخلف به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال محکوم می شد. لیکن با توجه به لحن ماده ۱۴ نظر حقوقدانان و رویه دادگاهها بر این بود که ازدواجی که بدون اجازه دادگاه واقع شده درست و نافذ است.[۱۶] در سال ۱۳۵۳ و با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده، این موضوع پر رنگ تر از قبل در قوانین جلوه نمود و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مزبور به این امر اختصاص یافت، بر اساس بند اول ماده ۱۶ در صورت فقدان بندهای هشت گانه دیگر، رضایت همسر اوّل برای ازدواج مجدد الزامی گشت بندهای دیگر آن که ازدواج مجدد را تجویز می نمود عبارتند از: عدم قدرت همسر به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن، اعتیاد مضرّ زن، ترک زندگی از طرف زن، عقیم بودن زن و بالأخره غایب مفقود الأثر شدن زن. ماده ۱۷ این قانون در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه دادگاه را نیز ملحوظ نمود و ضمانت اجرای کیفر این امر را حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال مقرر نمود و همین مجازات را برای سر دفتری که با علم به همسر دار بودن مرد اقدام به ثبت ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه نماید در نظر گرفت.

شورای نگهبان در نظریه مورخ ۹/۵/۱۳۶۳ ضمانت اجرای مقرر در ماده ۱۷ قانون مزبور را خلاف شرع اعلام کرد. به موجب این نظریه: «مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده شرعی نمی باشد.[۱۷] در برخی کشورهای مسلمان نظیر عراق و سوریه ازدواج مجدد موکول به اذن قاضی شده، در الجزایر نیاز به اجازه دادن نیست ولی مشروط به رعایت موازین شرعی است در عین حال به هر یک از همسر اوّل و همسر جدید این اختیار داده شده که در صورتی که شوهر به آنان دروغ گفته باشد از دادگاه درخواست طلاق کنند. در مصر قانونی که ازدواج مجدد را منع کند وجود ندارد ولی ماده ۱۸ قانون احوال شخصیه تونس تعدد زوجات را ممنوع نموده و برای متخلف، مجازات در نظر گرفته است.[۱۸] نتیجه بحث این که: مبحث تعدد زوجات از دیرزمان و در میان ملل مختلف مطرح بوده و براساس نوشته برخی از پژوهشگران حقوق خانواده و در زمانی که اسلام پای به عرصه حیات نهاد دو عقیده در مورد تعدد زوجات حاکم بود گروهی معتقد به تک همسری بوده و چند همسری را جایز نمی شمردند و گروهی برای تعدد زوجات حد و مرزی قائل نبودند و اسلام راه میانه را برگزید».[۱۹] یعنی در عین پذیرش چند همسری، آن را محدود به چهار همسر نمود علّت آن واضح است تبعات منفی نفی مطلق ازدواج مجدد اگر از پذیرش آن بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود و در موارد نیاز به همسر جدید، مرد را به مسائل غیر اخلاقی دیگری سوق خواهد داد که اثرات منفی آن به مراتب بیشتر از تن دادن به ازدواج مجدد است و در این زمینه نباید خود را با کشورهای غربی قیاس کنیم زیرا آنان هر چند ازدواج مجدد را ممنوع ساخته اند امّا باب داشتن معشوقه های متعدد و دیگر روابط جنسی نامشروع را هم چنان باز گذاشته اند از سوی دیگر موضوع مورد بحث از موضوعاتی نیست که اختصاصی به عصر پیامبر و ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ داشته باشد تا گفته شود: آداب و سنن و فرهنگ مردم حجاز آن روزگار سایه بر کتب فقهی ما افکنده است و فقها معتقدند چون پیامبر بر این سنن عمل کرده و یا به آنها اعتراض نکرده پس اینها احکام شرع است».[۲۰] زیرا ضرورت این موضوع در برخی موارد هم چنان احساس می شدند دشمنی در میان دو همسر (هوو) نیاز به فرهنگ سازی و کارهای تبلیغی و تربیتی است هم چنان که دو فرزند یک خانواده، دوستانه در کنار یکدیگر زندگی می کنند دو همسر نیز می توانند هم چون دو دوست و مکمل یکدیگر درکنار هم زندگی کنند و شوهر نیز با اجرای عدالت به این صمیمیت، عینیت بخشیده و از دامنه دشمنی ها بکاهد و اگر این امر میسور نیست جدا سازی محیط زندگی همراه با اجرای عدالت از سوی شوهر می تواند مشکلات را کاهش دهد ولی نوشتن قانونی محکم و متین و مقبول جامعه نیاز به دقت، ظرافت و کارشناسی همه جانبه دارد و قرار دادن ضمانت اجرای کیفری موثر نیز از لوازم حتمی یک قانون مفید موثر است و تأثیر اجازه همسر در جواز یا عدم جواز ازدواج مجدد نه در قرآن کریم آمده است و نه در هیچ یک از متون روایی و فقهی ما به چشم می خورد و اصولا اگر اجازه دادگاه را به مواردی هم چون احراز عدالت در نفقه، مسائل جنسی، مسکن و… تعمیم دهیم و ضمانت اجرای کیفری قوی و موثری را برای نظارت بر اجرای عدالت و جلوگیری از اعمال تبعیض ناروا از سوی مرد در نظر بگیریم، قانونی مفید و متقن خواهد بود.

در پایان نگاهی کوتاه نیز به ماده ۲۵ که از سوی هیأت دولت به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه افزوده شده است، می افکنیم این ماده مقرر می دارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حدّ متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید. میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد».

به نظر می رسد این ماده از پیشنهاداتی است که فاقد پشتوانه کارشناسی بوده و بدون تحقیق و بررسی کامل پیرامون زوایا و جوانب آن ارائه شده است و این گونه پیشنهادات زمنیه را برای هجمه های سنگین علیه دولت محترم فراهم می سازد.

برخی از عبارات ماده دارای ابهام جدّی است عبارت (بالاتر از حدّ متعارف و غیر منطقی…) به خوبی بیان نمی کند که آیا تنها وضعیت زوجین ملاک است یا هم وضعیت زوجین در این مسئله دخیل است و هم وضعیت اقتصادی کشور؟

حال اگر وضعیت زوجین خوب باشد امّا وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب باشد یا زوجین فقیر یا در حد متوسطند اما وضعیت اقتصادی کشور در حدّ مطلوبی قرار دارد چگونه مالیات اخذ خواهد شد؟

دیگر آنکه مقصود از «به صورت تصاعدی» چیست؟ و در درجات بالاتر آیا بر میزان مالیات افزوده خواهد شد؟ در ابتدای ماده ملاک اخذ مالیات دو چیز قرار داده شد یکی وضعیت زوجین و دیگری وضعیّت اقتصادی کشور ولی در ذیل مادّه میزان مهریه متعارف و میزان مالیاتی که به آن تعلق خواهد گرفت تنها بر اساس وضعیت عمومی اقتصاد کشور لحاظ گردیده است بنابراین صدر و ذیل آن با هم ناسازگارند.

از سوی دیگر با عنایت به اینکه پیشنهاد، مجموعه ای متشکل از قواعد و مقررات شکلی و حمایتی است، آوردن این گونه امور که از مقررات ماهوی به حساب می آیند چندان موجه به نظر نمی رسند، نیز با ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی که تعیین مقدار مهر را منوط به تراضی طرفین عقد نکاح می داند، در تعارض و تهافت است هر چند می توان با توجه به ماده پایانی لایحه (ماده ۵۳)، ماده ۲۵ لایحه را ناسخ ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی دانست.

از معایب دیگر این ماده این است که زوجین و به ویژه زوجه را برای رسیدن به مهریه پیشنهادی و معاف ماندن از پرداخت مالیات مندرج در ماده، به سوی قانون گریزی و دور زدن قانون سوق داده و آنان برای فرار از مالیات به راههایی نظیر بخشش و هبه های صوری، صلح و امثال آن متوسل شوند و به مراد خویش نیز برسند.

از جانب دیگر چون زوجه موظف خواهد بود قبل از اخذ مهریه، مالیات آن را بپردازد ممکن است وی نیز از زوج مطالبه مهر نماید زیرا مهریه مجرد وقوع عقد بر عهده زوج می آید و زوج نیز یا به زحمت و تکلف بسیار زمینه پرداخت را فراهم می سازد و یا دست به دامن دادگاه شده وتقاضای اعسار نموده و بر تراکم پرونده های قضایی بیفزاید و نیز دیگر آثار روحی و روانی که این امر ممکن است در پی داشته باشد. به علاوه ماده پیشنهادی این شائبه را به دنبال خواهد داشت که چون نظام جمهوری اسلامی در ترویج فرهنگ اسلامی در زمینه مهر ناکام مانده، در پی آن است که این ناکامی را از طریق اجبار قانونی جبران نماید. به هر تقدیر ماده مزبور نیازمند کارشناسی جدی و دقیق و بررسی همه جانبه زوایا و جزئیات و جوانب امر است و تصویب آن به شکل فعلی به صلاح مملکت و کشور متمدن ایران اسلامی نمی باشد در پایان کامیابی و سرافرازی شیر زنان ایران زمین را در نیل به حقوق حقه خود از قادر لایزال آرزو مندم.

خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار