در کافی به سند خود از ابی بصیر روایت کرده که گفت: من از امام ابی جعفر(ع) از مساله متعه پرسیدم، فرمود: بله در قرآن این مساله نازل شده، و فرموده:”فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه” (۱).
و در همان کتاب به سند خود از ابن ابی عمیر از شخصی که نامش فراموش شده، و یا از نسخه افتاده از امام صادق(ع) روایت کرده که فرمود: آیه اینطور نازل شده بود:” فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی، فاتوهن اجورهن”(از زنان آن کسانی که شما از آنان برای مدتی معین تمتع میبرید واجب است اجرتشان را بدهید” (۲).
مؤلف قدس سره: این قرائت را عیاشی نیز از ابی جعفر(ع) نقل کرده، جمهور – یعنی علمای اهل سنت – نیز آن را به چند طریق از ابی بن کعب و عبد الله بن عباس روایت کردهاند، که انشاء الله روایاتش خواهد آمد، و شاید منظور از امثال این روایات این باشد که بفهمانند مراد آیه این است، نه اینکه بخواهند بفهمانند آیه اینطور نازل شده بوده، و آن چند کلمه از آیه افتاده است.
و در همان کتاب به سند خود از زراره روایت کرده که گفت: عبد الله بن عمیر لیثی به حضور امام ابی جعفر باقر(ع) آمد، و عرضه داشت: در باره متعه زنان چه میگوئی؟.
امام فرمود، خداوند هم در کتابش آن را حلال کرده، و هم بر زبان پیغمبرش، پس متعه تا روز قیامت حلال است، عبد الله عرضه داشت: ای ابی جعفر آیا مثل تو کسی چنین فتوا میدهد، با اینکه عمر آن را حرام کرد و از آن نهی نمود؟.
حضرت فرمود: هر چند که عمر تحریم کرده باشد، عرضه داشت: من تو را به خدا پناه میدهم از اینکه حلال کنی چیزی را که عمر آن را حرام کرده.
زراره میگوید: امام باقر(ع) در جوابش فرمود: خیلی خوب، تو بر عقیده صاحبت باش، من هم به عقیده رسول خدا(ص) باقی میمانم حال بیا تا با تو بر سر این مساله ملاعنه و مباهله کنم(یعنی بر این که قول رسول خدا(ص) حق، و قول صاحب تو عمر باطل است) عبد الله عمیر رو به آن حضرت کرد و گفت آیا دوست میداری زنان و دختران و خواهران و دختر عمه های تو متعه شوند؟حضرت وقتی شنید که او نام زنان و دختر عموهای آن جناب را برد روی از او برگردانید (۳).
و در همان کتاب به سند خود از عبد الرحمان بن ابی عبد الله روایت کرده که گفت: من از ابو حنیفه شنیدم که داشت از امام صادق(ع) از مساله متعه سؤال میکرد، حضرت پرسید.از کدام متعه میپرسی – از متعه زنان، و یا متعه حج – عرضه داشت منظورم متعه حج بود، ولی فعلا مرا خبر ده از مساله متعه زنان، آیا این عمل حق است؟حضرت فرمود: سبحان الله مگر کتاب خدا را نخواندی که میفرماید: “فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه”عرضه داشت: به خدا سوگند مثل اینکه این آیه ای است که تاکنون آنرا نخوانده ام (۴).
و در تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) روایت کرده که فرمود:جابر بن عبد الله از سیره رسول خدا(ص) سخن میگفت: از آن جمله گفت: من و یارانم با رسول خدا(ص) به جنگ میرفتیم، رسول خدا(ص) عمل متعه را برایمان حلال کرد، و تا زنده بود حرامش نکرد، و علی(ع) بارها میفرمود: اگر پسر خطاب یعنی عمر قبل از من خلافت را به دست نمیگرفت، و از دست من نمی ربود، احدی جز شقی مرتکب زنا نمیشد(در نسخه ای دیگر به جای شقی کلمه اشقی – یعنی شقیترین مردم – آمده) ، و ابن عباس در تفسیر آیه: ” فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی فاتوهن اجورهن فریضه”میگفت: این مردم یعنی دستگاه خلافت – به این آیه کفر ورزیدند، ولی رسول خدا(ص) آن را حلال کرد، و تا زنده بود تحریمش نفرمود (۵).
و در همان کتاب است که ابی بصیر از امام باقر(ع) نقل کرد که در باب متعه و در معنای آیه شریفه: “فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه”فرمود: یعنی اگر مدت متعه سر آمد، میتوانی تو پیشنهاد تمدید مدت دهی، و او نیز میتواند مدت را بیشتر کند، در صورتی که زن راضی باشد، مرد میگوید: “استحللتک باجل آخر – یعنی ترا حلال میکنم برای مدتی دیگر”که در این صورت این زن برای غیر تو حلال نیست، تا آنکه عدهاش سر آید، و عده زن متعه دو حیض است (۶).
و از شیبانی روایت کرده که گفت امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) در تفسیر جمله: “و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه”، فرمودهاند: تراضی به این است که مرد اجرت زن را زیاد کند و زن مدت عقد را (۷).
مؤلف قدس سره: روایات در باره مطالب گذشته به طور تواتر و حداقل به طور استفاضه از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) رسیده، و آنچه ما نقل کردیم نمونه ای از آنها بود، و اگر کسی بخواهد به همه آنها آگاه شود، باید به جوامع حدیث – از قبیل: کافی و من لا یحضره الفقیه و استبصار و تهذیب و امثال آن – مراجعه نماید.
اخباری که بر نسخ شدن حکم متعه دلالت میکنند(از طرق اهل سنت)
اخباری که میگوید حکم متعه نسخ شده است و در الدر المنثور است که ابن ابی حاتم از ابن عباس روایت کرده که گفت: متعه در اول اسلام عملی میشد، فلان آقا به شهری وارد میشد، در حالی که کسی همراه نداشت که کارهایش را انجام دهد، و اثاث زندگیش را حفظ کند، با زنی ازدواج موقت میکرد، که تا چندی که در آن شهر هست همسرش باشد، و اثاث و سرمایهاش را زیر نظر داشته باشد، و زندگیش را اداره کند و هر وقت این آیه را میخواند که: “فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی”میگفت: این آیه به وسیله آیه: “محصنین غیر مسافحین”نسخ شده، و محصن بودن زن به دست مرد بود تا هر وقت میخواست زن را نگه میداشت، و هر وقت نمیخواست طلاق میداد (۸).
و حاکم در مستدرک به سند خود از ابی نضره روایت آورده که گفت: من آیه “فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه”را نزد ابن عباس اینطور خواندم، ” فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی”و گفتم: ما اینطور قرائت نمیکنیم ابن عباس گفتبه خدا سوگند خدا همینطور آن را نازل کرده است (۹).
مؤلف قدس سره: این روایت را سیوطی نیز از او و از عبد بن حمید و ابن جریر و ابن انباری در کتاب مصحف نقل کرده است (۱۰).
و در الدر المنثور است که عبد بن حمید و ابن جریر از قتاده روایت کردهاند که گفت:در قرائت ابی بن کعب آیه شریفه اینطور است”فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی” (۱۱).
و در صحیح ترمذی از محمد بن کعب از ابن عباس روایت آورده که گفت: متعه در اول اسلام مشروع بود شخصی که از دیاری به شهری وارد میشد که به آنجا آشنائی نداشت، زنی میگرفتبه مدتی که میدانست در آن شهر میماند، تا متاع او را حفظ نموده، کارهایش را اصلاح کند، این حکم همچنان بود تا آن که آیه: “الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم”نازل شد، ابن عباس اضافه کرده که به حکم این آیه هر فرجی که غیر این دو باشد حرام است (۱۲).
مؤلف قدس سره: لازمه این روایت این است که آیه متعه که سالها بعد از هجرت در مدینه نازل شده قبلا در مکه نسخ شده باشد، – و همین شاهد استبر اینکه روایت کمترین اعتباری ندارد – .
و حاکم در مستدرک از عبد الله بن ابی ملیکه روایت کرده که گفت: من از عایشه از مساله متعه زنان پرسیدم: گفتبین من و شما کتاب خدا، میگوید: سپس آیه زیر را قرائت کرد “و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین”، و اضافه کرد:پس کسی که از این دو یعنی از همسری که خدا به او تزویج کرده و کنیزی که خدا به ملکش در آورده تجاوز کند مشمول آیه بعد میشود که فرموده: “فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون” (۱۳).
و در الدر المنثور است که ابو داود در کتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس از طریق عطا از ابن عباس روایت کرده که: در باره آیه شریفه: “فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه”گفته است: این آیه به وسیله آیه شریفه: “یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن”و آیه: “و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء” ، و آیه: “و اللاتی یئسن من المحیض من نساء کم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر” نسخ شده است (۱۴).
و در همان کتاب است که ابو داود در کتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس و بیهقی از سعید بن مسیب روایت کردهاند که گفت: آیه میراث آیه متعه را نسخ کرده (۱۵).
و در همان کتاب است که عبد الرزاق و ابن منذر و بیهقی از ابن مسعود روایت کردهاند که گفت: حکم متعه نسخ شده، و ناسخ آن آیه طلاق و آیه صدقه و آیه عده و آیه میراث است (۱۶).
و باز در همان کتاب آمده که عبد الرزاق و ابن منذر از علی روایت کردهاند که گفت: حکم روزه رمضان، هر روزه دیگر را نسخ کرد، و آیه زکات، هر صدقه دیگر را نسخ کرد، و آیه متعه را طلاق و عده و میراث نسخ کردند، و حکم قربانی، هر ذبیحه دیگر را نسخ کرد (۱۷).
و باز در همان کتاب استکه عبد الرزاق و احمد و مسلم از سیره جهنی روایت کردهاند که گفت: رسول خدا(ص) در سال فتح مکه به ما اجازه داد زنان را متعه کنیم، من و مردی از قوم خودم در آن سفر از مدینه خارج شدیم من از رفیقم زیباتر بودم و او تقریبا زشتبود، ولی جامهاش از جامه من نوتر بود همچنان پیش میرفتیم، تا به بالای کوههای مکه رسیدیم در آنجا کنیزی به ما برخورد مانند دختری باکره و خوش منظر و گردن بلند به او گفتم آیا حاضر هستی یکی از ما تو را متعه کند، و از تو کام بگیرد؟گفت: در مقابل چه میدهید هر یک از ما همانجامهای را که داشتیم در برابرش پهن کردیم کنیز شروع کرد ما را براندازی کردن، رفیقم گفتبرد من نوتر از برد این مرد است، برد من تازه و زیبا است، و برد او کهنه است، و کنیز گفتبرد این هم عیبی ندارد، سرانجام به متعه من در آمد، و من از او کام گرفتم و او را با خود داشتم، ولی از مکه بیرون نشدیم مگر آن که رسول خدا(ص) متعه را تحریم کرد (۱۸).
و در همان کتاب است که مالک و عبد الرزاق و ابن ابی شیبه و بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجه از علی بن ابی طالب(ع) روایت کردهاند که گفت، رسول خدا(ص) در جنگ خیبر از متعه کردن زنان و از خوردن گوشت الاغهای اهلی نهی کرد (۱۹).
و در همان کتاب است که ابن ابی شیبه و احمد و مسلم از سلمه بن اکوع روایت کردهاند که گفت: رسول خدا(ص) در سال اوطاس سه روز متعه زنان را برای ما حلال کرد، و بعد از سه روز از آن نهی فرمود (۲۰).
و در شرح ج ۵ ص ۵۰ ابن العربی که شرح صحیح ترمذی است، از اسماعیل از پدرش از زهری روایت کرده که گفت: سبره روایت کرد که رسول خدا(ص) در حجه الوداع از متعه نهی کرد ابو داود بعد از آن که این حدیث را نقل کرده، میگوید: این حدیث را عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز از ربیع پسر سیره از پدرش نقل کرد، و در آن گفته است: این جریان بعد از خارج شدن از احرام در حجه الوداع اتفاق افتاد، و تشریع متعه برای مدتی معلوم بود، ولی حسن گفته جریان در عمره القضاء اتفاق افتاده است (۲۱).
و در همان کتاب ج ۵ ص ۵۰ از زهری روایت کرده که گفت: رسول خدا(ص) متعه را در جنگ تبوک جمع کرد (۲۲).
مؤلف قدس سره: روایات چنان که ملاحظه میفرمائید در تشخیص تاریخ نهی رسول خدا(ص) از متعه اختلاف دارند، بعضی میگویند قبل از هجرت بوده، و بعضی دیگر میگویند: بعد از هجرت به وسیله آیات نکاح و طلاق و عده و میراث نسخ شد، و یا به نهی خود رسول خدا(ص) در سال جنگ خیبر یا در زمان عمره القضاء یا سال اوطاس یا سال فتح یا سال تبوک و یا بعد از حجه الوداع نسخ شده، و به همین جهتبعضیها این روایات مختلف را حمل کردهاند به اینکه همهاش درست است، زیرا رسول خدا (ص) در همه این سالها از متعه نهی کردهاند، و هر یک از روایات از نهی آن جناب در یک سال خبر میدهد، و لیکن جلالت قدر بعضی از راویان چون علی(ع) و جابر و ابن مسعود که همواره با رسول خدا(ص) بودند و از کوچک و بزرگ سیره آن جناب با خبر بودند، اجازه نمیدهد که ما بگوئیم نامبردگان از نهی آن جناب در سایر مواقف و سایر اوقات اطلاع نداشتهاند.
و در الدر المنثور است که بیهقی از علی روایت کرده که فرمود: رسول خدا(ص) از متعه نهی کرد، آن روزی هم که جایز بود تنها برای کسانی جایز بود که دسترسی به ازدواج نداشتند، ولی همین که آیات نکاح و طلاق و عده و میراث بین زن و شوهر نازل شد حکم متعه نسخ گردید (۲۳).
و باز در همان کتاب است که نحاس از علی بن ابیطالب روایت کرده که به ابن عباس گفت تو مردی گیج هستی یادت نیست که رسول خدا(ص) از متعه نهی کرد. (۲۴)
و در همان کتاب است که بیهقی از ابی ذر روایت کرده که گفت متعه تنها برای سه روز برای اصحاب رسول خدا(ص) حلال شد، بعد از سه روز رسول خدا(ص) از آن نهی کرد (۲۵).
و در صحیح بخاری از ابی حمزه روایت کرده که گفت: شخصی، از ابن عباس از متعه زنان سؤال کرد، ابن عباس گفت جایز است، آنگاه غلام آزاد شده او پرسید: آیا این جواز به خاطر آن است که زن کم بوده، و مردان در سختی قرار داشتهاند، ابن عباس گفت: بله (۲۶).
و در الدر المنثور است که بیهقی از عمر نقل کرده که در خطبهاش گفت: چه میشود به مردمی که زنان را با عقد متعه نکاح میکنند، با اینکه رسول خدا(ص) از آن نهی فرموده احدی که مرتکب نکاح متعه شود را نزد من نیاورید مگر آنکه او را سنگسار میکنیم (۲۷).
و در همان کتاب است که ابن ابی شیبه و احمد و مسلم از سیره روایت کردهاند که گفت: من رسول خدا(ص) را دیدم که در بین رکن کعبه و در آن ایستاده بود و میفرمود: “یا ایها الناس”این من بودم که به شما اجازه دادم زنان را متعه کنید، آگاه باشید که خدای تعالی آن را تا روز قیامتحرام کرده، هر کس زنی متعه دارد مدتش را ببخشد و رهایش کند، و از آنچه به آنان دادهاید چیزی پس نگیرید (۲۸).
و در همان کتاب است که ابن ابی شیبه از حسن روایت کرده که گفت: و الله متعه بیش از سه روز نبود، که در آن سه روز رسول خدا(ص) آنرا تجویز کرد، نه قبل از آن سه روز متعهای بود و نه بعد از آن (۲۹).
(بعضی از روایات که دلالت دارد بر اینکه جمعی از صحابه و تابعین از مفسرین، متعه را جایز میدانستند) .
و در تفسیر طبری از مجاهد روایت کرده که در تفسیر آیه”فما استمتعتم به منهن” گفته: مقصود نکاح متعه است (۳۰).
و در همان کتاب از سدی نقل کرده که در تفسیر آیه نامبرده گفته این آیه راجع به متعه است و آن این است که مردی زنی را به شرط مدتی معین نکاح کند همین که آن مدت سر آمد دیگر حقی به آن زن ندارد و آن زن نیز به وی نامحرم است و بر آن زن لازم است رحم خود را استبرا کند – یعنی عده نگه دارد، تا معلوم شود از آن مرد حامله نیست، – نه آن مرد از زن ارث میبرد و نه زن از مرد (۳۱).
و در دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم این حدیث را در الدر المنثور نیز روایت کرده – از عبد الرزاق، و ابن ابی شیبه، از ابن مسعود روایت کردهاند که گفت:ما با رسول خدا(ص) در جنگ بودیم و زنان ما با ما نبودند عرضه داشتیم آیا میتوانیم خود را خصی – اخته کنیم؟در پاسخ ما را از این عمل نهی فرمود و به ما اجازه داد با زنان ازدواج موقت کنیم، در ازاء یک تکه لباس، عبد الله بن مسعود سپس این آیه را قرائت کرد:”یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم”(ای کسانی که ایمان آوردهاید طیباتی را که خدا برایتان حلال کرده، بر خود حرام نکنید) (۳۲).
و در الدر المنثور است که ابن ابی شیبه از نافع روایت کرده که گفتشخصی از پسر عمر از مساله متعه پرسید، او گفت: حرام استبه او گفته شد که ابن عباس به متعه فتوا میدهد گفت: پس چرا در زمان عمر جرات نکرد لب باز کند (۳۳).
و در الدر المنثور است که ابن منذر و طبرانی و بیهقی از طریق سعید بن جبیر روایت کردهاند که گفت: من به ابن عباس گفتم این چه کاری بود که کردی، سوارهها فتوای تو را به اطراف بردند، و منتشر کردند و شعرا در باره آن شعر سرودند، پرسید چه گفتند؟در پاسخ این شعر را برایش خواندم:اقول للشیخ لما طال مجلسهثیا صاح هل لک فی فتیا ابن عباس؟هل لک فی رخصه الاطراف آنسهثتکون مثواک حتی مصدر الناس؟ من به آن مرد محترم که مجلسش طول کشیده و شاگردانش رفته بودند گفتم، با فتوای ابن عباس چطوری؟میل داری زنی صیغه کنی تا آلت تناسلیت روی آزادی ببیند، و مونسی بیابد، تا مردم و شاگردانتبر میگردند بستر گرم و نرمی داشته باشی؟که البته منظور شاعر مسخره کردن ابن عباس و فتوای او بوده.
ابن عباس گفت: “انا لله و انا الیه راجعون”نه به خدا سوگند، من اینطور فتوا ندادم و منظورم از آن فتوا که دادم چنین چیزی نبود، و من متعه را جز برای کسی که مضطر شده حلال نکردهام، و از متعه جز آن مقدار که خدا گوشت مرده و خون و گوشتخوک را حلال کرده حلال نکردهام (۳۴).
و در همان کتاب آمده که ابن منذر از طریق عمار غلام آزاد شده شرید روایت آورده که گفت: من از ابن عباس از متعه پرسیدم که آیا این عمل زنا است و یا نکاح؟گفت: نه سفاح است و نه نکاح، گفتم: پس چیست؟گفت: همان متعه است، هم چنانکه خدای تعالی نامش را متعه نهاده، گفتم آیا زن متعه، عده دارد؟جواب داده عده او حیض او است، گفتم آیا با شوهرش از یکدیگر ارث میبرند؟گفت: نه (۳۵).
و در همان کتاب است که عبد الرزاق، و ابن منذر، از طریق عطا از ابن عباس روایت کرده که گفتخدا به عمر رحم کند، متعه جز رحمتی از خدای تعالی نبود که به امت محمد کرد، و اگر نهی عمر از متعه نمیبود جز شقیترین افراد کسی احتیاج به زنا پیدا نمیکرد، آنگاه گفت این متعه همان است که در سوره نساء در بارهاش فرموده: “فما استمتعتم به منهن”یعنی تا مدت کذا و کذا و به مبلغ کذا و کذا، و بین چنین زن و شوهری وراثت نیست، و اگر دلشان خواستبه رضایتیکدیگر مدت را تمدید کنند میتوانند، و اگر از هم جدا شدند، آن نیز کافی است و بین آن دو نکاحی نیست، عطا در آخر خبر داد که از ابن عباس شنیده که امروز هم متعه را حلال میداند با اینکه عمر از آن نهی کرده است (۳۶).
و در تفسیر طبری – الدر المنثور این حدیث را از عبد الرزاق – و ابی داود آن را در کتاب ناسخ خود از حکم – روایت کردهاند، که شخصی از وی پرسید آیا این آیه نسخ شده یا نه؟گفت: نه، و علی گفت: که اگر نهی عمر از متعه نبود احدی گرفتار زنا نمیشد مگر شقیترین افراد (۳۷).و در صحیح مسلم(ج ۹ ص ۱۸۳) از جابر بن عبد الله روایت کرده که گفت: ما در زمان رسول خدا(ص) و ابی بکر با یک مشتخرما و آرد متعه میکردیم، تا آنکه عمر در جریان عمرو بن حریث از آن نهی کرد (۳۸).
مؤلف قدس سره: این حدیث از جامع الاصول تالیف ابن اثیر و کتاب زاد المعاد تالیف ابن القیم و فتح الباری تالیف ابن حجر و کنز العمال – تالیف متقی هندی نقل شده (۳۹).
و در الدر المنثور است که مالک و عبد الرزاق از عروه بن زبیر روایت کرده که گفت:خوله دختر حکیم وارد بر عمر بن خطاب شد، و گفت ربیعه پسر امیه زنی را متعه کرده، و آن زن از وی باردار شده، عمر از جای خود حرکت کرد و از شدت ناراحتی ردای خود را به زمین کشید، در حالی که میگفت: این همان متعه است، و تو اگر زودتر به من خبر داده بودی او را سنگسار میکردم (۴۰).
و بیهقی در سنن کبری نقل شده (۴۲). و از کنز العمال از سلیمان بن یسار از ام عبد الله دختر ابی خیثمه نقل کرده که گفت:مردی از شام به مدینه آمد، و در منزل ام عبد الله منزل کرد و به او گفت تجرد بر من سخت گرفته، در صدد برآی زنی را برای من متعه کن، تا از او تمتع ببرم، ام عبد الله میگوید، من او را به زنی راهنمائی کردم، مرد شامی با او قرار بست، و چند نفر عادل را شاهد گرفت، و مدتی که خدا خواستبا او بود، تا آنکه از مدینه خارج گشت، بعد از رفتنش عمر از جریان خبردار شد، مرا خواست و از من پرسید آیا این گزارشی که به من رسیده حق است؟گفتم آری: گفت:پس این بار که از شام آمد مرا خبر ده، وقتی مرد شامی آمد من به عمر اطلاع دادم، ماموری فرستاد – تا او را نزد وی بردند – ، عمر به او گفت چه چیز تو را وا داشتبه اینکه چنین کاری بکنی؟گفت: من در بودن رسول خدا(ص) متعه میکردم و آن جناب تا زنده بود مرا از این کار نهی نکرد، و بعد از درگذشت آن جناب در عهد ابی بکر نیز متعه میکردم، او نیز مرا نهی نکرد، تا از دنیا رفت و در عهد خلافت تو نیز متعه میکردم و تو نیز از این عمل نهیی نکردی، عمر گفت: آگاه باش به آن کسی که جانم به دست او است اگر با علم به نهی من اقدام به این عمل کرده بودی تو را سنگسار میکردم، آنگاه اضافه کرد روشن سازید تا نکاح از سفاح مشخص شود یعنی نکاح دائم از سفاح – زنا – مشخص است، ولی متعه مشخص نیست (۴۳).
و در صحیح مسلم و مسند احمد از عطا روایتشده که گفت: جابر بن عبد الله از سفر عمره میآمد، ما به دیدنش رفتیم، مردم هر کسی چیزی میپرسید تا آنکه سخن به مساله متعه کشیده شد، جابر گفت: ما در عهد رسول خدا(ص) و در عهد ابی بکر و عمر متعه میکردیم، و در عبارت احمد آمده، تا آنکه اواخر خلافت عمر رسید (۴۴).
و از سنن بیهقی از نافع از عبد الله بن عمر روایتشده که شخصی از او از مساله متعه زنان پرسید، او گفتحرام است، آگاه باش که عمر بن خطاب اگر کسی را به این جرم میگرفت او را با سنگ سنگسار میکرد (۴۵).
و از مرآه الزمان ابن جوزی روایتشده که گفته است: عمر بارها میگفتبه خدا سوگند اگر مردی را بیاورند که متعه را حلال بداند او را سنگسار میکنم (۴۶).
و در کتاب بدایه المجتهد تالیف ابن رشد از جابر بن عبد الله روایت آمده که گفته است: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابی بکر و در نیمی از مدت خلافت عمر متعه میکردیم بعد از آن عمر مردم را از متعه نهی کرد (۴۷).
و در اصابه است که ابن الکلبی گفته: سلمه بن امیه بن خلف جمحی، سلمی کنیز آزاد شده حکیم بن امیه بن اوقص اسلمی را متعه کرد، و سلمی برایش فرزندی آورد، ولی او منکر فرزند خود شد جریان به گوش عمر رسید، و او از عمل متعه نهی کرد (۴۸).
و از زاد المعاد از ایوب روایتشده که گفت: عروه به ابن عباس گفت: آیا از خدا نمیترسی، که حکم جواز در مورد متعه صادر میکنی؟ابن عباس گفت: ای عروه کوچولو، برو از مادرت بپرس، عروه گفت اما ابو بکر و عمر متعه نمیکردند، ابن عباس گفت: به خدا سوگند من خیال نمیکنم دست از این کارهایتان – منظور خلیفه تراشی و امثال آن است – بردارید، تا آنکه خدا عذابتان کند، من دارم از رسول خدا(ص) برای شما حدیث میگویم، و شما رفتار ابی بکر و عمر را علیه من دلیل میآورید؟!! (۴۹)
مؤلف قدس سره: مادر عروه اسما دختر ابی بکر بود، که متعه زبیر بن عوام شد، و عبد الله بن زبیر از این ازدواج به دنیا آمد.
و در محاضرات راغب آمده که عبد الله بن زبیر، عبد الله بن عباس را ملامت میکرد که تو چرا متعه را حلال میدانی، او در پاسخ میگفتبرو از مادرت بپرس، که ازدواج تو با پدرم چگونه بود – چگونه مجمر عروسی تو و پدرم را دود کردند – عبد الله بن زبیر از مادرش پرسید او گفت من تو را جز در عقد متعه نزائیدم (۵۰).
و در صحیح مسلم از مسلم القری روایت آورده که گفت: من از ابن عباس مساله متعه را پرسیدم، گفت هیچ اشکالی ندارد، و عبد الله زبیر از آن نهی میکرد، ابن عباس برای تایید فتوای خود میگفت این مادر عبد الله بن زبیر زنده است، و دارد شهادت میدهد بر اینکه رسول خدا(ص) متعه را اجازه داد، بروید از او بپرسید، مسلم القری میگوید: ما به خانه او – یعنی مادر عبد الله زبیر و دختر ابی بکر – رفتیم، و زنی تنومند و نابینا دیدیم، در جواب ما گفت: رسول خدا(ص) عمل متعه را تجویز کرد (۵۱).
مؤلف قدس سره: شاهد این حال و وضعی که حکایتشده گواهی میدهد بر اینکه سؤال مسلم القری از متعه زنان بوده، نه متعه حج، روایات دیگر نیز این روایت را همینطور تفسیر کردهاند.
تحریم متعه به وسیله عمر بن خطاب
و در صحیح مسلم از ابی نضره روایتشده که گفت: من نزد جابر بن عبد الله بودم، که مردی ناشناس وارد شد، و گفت ابن عباس و ابن زبیر بر سر مساله متعه زنان و متعه حج اختلاف دارند، جابر گفت ما این دو متعه را در زمان رسول خدا(ص) انجام میدادیم، تا آنکه عمر ما را از آن نهی کرد، و دیگر انجام نمیدهیم (۵۲).
مؤلف قدس سره: به طوری که نقل شده این روایت را بیهقی (۵۳) نیز در سنن خود آورده، و این معنا در صحیح مسلم در سه جا به الفاظ و عباراتی مختلف آمده، در بعضی از آنها آمده که جابر گفت.همین که عمر زمام خلافت را به دست گرفت، گفت: خدای تعالی برای پیغمبرش هر چه را خواست و به هر مقدار که خواستحلال کرد، ولی من حکم میکنم به اینکه دیگر حج تمتع نکنید، و بین عمره و حج از احرام در نیایید، بلکه حج و عمره را تمام کنید، آنطور که خدای تعالی دستور داده، و از نکاح این زنان – لابد منظورش زنانی است که متعه میشدند – دستبردارید احدی از شما را به این جرم که زنی را به مدت نکاح کرده نزد من نیاورند، مگر آنکه سنگسارش کنم.
این معنا را بیهقی در سنن خود (۵۴) ، و جصاص در احکام القرآن خود (۵۵) ، و متقی هندی در کنز العمالش (۵۶) ، و سیوطی در الدر المنثور خود (۵۷) ، و رازی در تفسیرش (۵۸) ، و طیالسی در مسندش (۵۹) روایت کردهاند.
و در تفسیر قرطبی از عمر نقل کرده که در خطبهاش گفت: “متعتان کانتا علی عهد رسول الله ع و انا انهی عنهما و اعاقب علیهما متعه الحج و متعه النساء”، (دو متعه در زمان رسول خدا”ص”بود، و من شما را از آن دو نهی میکنم، و بر ارتکابش عقوبت میکنم، متعه حج و متعه زنان) (۶۰).
مؤلف قدس سره: و این خطبه از منقولاتی است که همه اهل نقل آن را قبول دارند، و آن را به طور ارسال مسلم نقل میکنند، و در اصل صدور آن احدی از شیعه و سنی تردید نکرده، همچنان که تفسیر رازی، و تفسیر البیان و التبیین و زاد المعاد، و احکام القرآن، و طبری، و ابن عساکر، و دیگران به این معنا اعتراف کردهاند.
و از کتاب مستبین تالیف طبری از عمر حکایتشده که گفت: سه چیز در عهد رسول خدا(ص) بود و من محرم – حرام کننده – آنهایم، و بر آنها عقوبت میکنم ۱ – متعه حج ۲ – متعه زنان ۳ – گفتن حی علی خیر العمل در اذان (۶۱).
و در تاریخ طبری (۶۲) از عمران بن سواده روایت کرده که گفت: من نماز صبح را با عمر خواندم هنگام قرائتسبحان الله را خواند با یک سوره آنگاه از قبله رو برگردانید، و من با او برخاستم به من گفت: آیا کاری داری؟گفتم: بله، حاجتی دارم گفت: پس دنبالم بیا، میگوید: من دنبالش رفتم وقتی داخل خانه شد از درون خانه اجازه ورودم داد، داخل شدم ناگهان دیدم عمر بر سر تختی نشسته که روپوشی بر آن نیست، گفتم از در خیر خواهی نصیحتی به تو دارم، در پاسخ گفت صبح و شام مرحبا به خیر خواه، گفتم: امت تو چهار عیب از تو میگیرند، میگوید وقتی این را شنید چانه خود را روی نوک چوبدستیش گذاشت، و نوک دیگر چوب را روی رانش قرار داد، و سپس گفت: بگو(ببینم آن چهار عیب چیست) ، گفتم میگویند تو عمره را در ماههای جحرام کردهای، با اینکه نه رسول خدا(ص) آنرا تحریم کرده بود و نه ابو بکر، و چنین عمرهای حلال است؟گفت چگونه حلال استبا اینکه اگر در ماههای حج عمره به جای آوردند آنرا مجزا از حجخود میپندارند، – و دیگر حج واجب را انجام نمیدهند، و مکه در ایام حج مانند پوست تخم مرغی که جوجهاش در آمده باشد خالی از زوار میشود، با اینکه حجبهائی است از بهاء الله و من درست فهمیدهام.
گفتم و میگویند که تو متعه زنان را حرام کردهای، با اینکه خدای تعالی آن را حلال کرده بود، و ما با یک مشت – پول و یا خرما و یا چیز دیگر – از زنان بهرهمند میشدیم، و بعد از چند روز هم جدا میشدیم – خلاصه نه از نظر هزینه ازدواج در مضیقه بودیم، و نه از نظر پای بندی به آن – عمر در جواب گفت رسول خدا(ص) متعه را در زمانی حلال کرد که ضرورت در کار بود – ، مردم دسترسی به زن دائم نداشتند – ولی امروز مردم در وسعت قرار گرفتهاند، و آن روز هم کسی از مسلمانان به این حکم عمل نکرد من کسی را سراغ ندارم که آن روز و یا حتی این روزها به این حکم عمل کرده باشد، تازه امروز هم میتوانند با یک مشت – از چه و چه – از زنان بهره بگیرند، و بعد از سه روز هم از او جدا شوند اما با عقد دائمی و طلاق، پس رای من درست است.
میگوید: به او گفتم تو کنیز حامله مردم را به محضی که وضع حمل کند آزاد میسازی، بدون اینکه صاحب کنیز آن را آزاد کند، – با اینکه به حکم”لا عتق الا فی ملک”، تنها مالک میتواند برده خود را آزاد کند – ، در پاسخ گفت من به طفیل حرمتی که مولود دارد و آزاد است مادرش را هم حرمت دادم، و من جز خیر اراده نکردهام، و اگر خلاف شرع باشد استغفار میکنم.
گفتم شکایت دیگری که از تو دارند این است که تو رعیت را از خود رم میدهی و طرد میکنی، و با خشونت راه میبری – در اینجا عمران میگوید: چوب دستی را از روی رانش برداشت، و دست دیگر خود را تا به آخر آن کشید، و از در افتخار که رسم عرب است گفت من کسی هستم که در جنگ قرقره الکدر در ردیف رسول خدا(ص) سوار بر شتر بودم، پس به خدا سوگند من خلاف سیره او عمل نمیکنم، چیزی که هست در برابر مردم قیافه میگیرم، که از من حساب ببرند، و گرنه چون شبانی هستم که شتر را رها میکنم تا خوب سیر شود و کاملا سیراب گردد و منحرفشان را به راه بر میگردانم، و متجاوز را به جای خود مینشانم، و به قدر طاقتم ادب میکنم و به قدر طاقتم پیش میرانم، زیاد داد و فریاد میکنم، ولی کمتر میزنم، عصایم را بلند میکنم ولی با دست میزنم و اگر غیر این کنم رمه را رها کردهام، و رعیت را مهمل گذاشتهام، وقتی این گفتگو به گوش معاویه رسید گفتبه خدا سوگند او دانای به حال رعیتبود.
بررسی و نقد روایاتی که از طریق اهل سنت در باره متعه نقل شده است
مؤلف قدس سره: این روایت را ابن ابی الحدید (۶۳) در شرح نهج البلاغه از ابن قتیبه نقل کرده.این بود عدهای از روایاتی که در مساله متعه زنان وارد شده، و اهل بحث و نظر اگر در مضامین آنها دقت کنند خواهند دید که همه آنها با هم معارضه دارند، در حقیقت خود روایات خود را باطل میسازند، و اهل بحث در مضامین آنها به هیچ حاصلی دست نمییابد، تنها چیزی که همه در آن اتفاق دارند، این است که عمر بن خطاب در ایام خلافتش متعه زنان را حرام کرد، و از آن نهی کرد، و انگیزهاش بر این کار ماجرائی بود که در داستانهای عمرو بن حریث، و ربیعه بن خلف جمحی دید، و گرنه داستان نسخ شدن این حکم خدا به آیاتی که دیدید، و یا سنت، هیچ یک دلیل نیست، و چنانچه توجه فرمودید سخن بیهودهای بیش نبود، برای اینکه گفتیم روایات در همه مضامینش متعارض است، و یکدیگر را باطل میسازند، تنها این معنا را به دست میدهند که عمر حکم خدای را تغییر داده، از متعه نهی کرد، و نهی خود را اجرا هم نمود، و حد سنگسار برای مرتکبش معین کرد این اولا.و ثانیا همه روایات اتفاق دارند در اینکه متعه سنتی بوده که در عهد رسول خدا(ص) و به تجویز آن جناب تا حدودی عملی میشده، حال یا اسلام آن را تاسیس کرده، و یا حداقل از سابق معمول بوده، و اسلام امضایش کرده، و در بین صحابه آن جناب کسانی به این سنت عمل میکردهاند، که در حقشان احتمال زنا داده نمیشود، مانند جابر بن عبد الله، و عبد الله بن مسعود، و زبیر بن عوام، و اسماء دختر ابی بکر که از طریق متعه، عبد الله بن زبیر را زاییده است.
و ثالثا در صحابه و تابعین کسانی بودند که آن را مباح میدانستند، مانند ابن مسعود، و جابر و عمرو بن حریث، و غیر ایشان، و از تابعین مجاهد و سدی و سعید بن جبیر و دیگران.
و این اختلاف فاحشی که در بین روایات هست، باعثشده که علمای اسلام علاوه بر اختلافی که در اصل جواز و یا حرمت متعه کردهاند، اختلافی هم در نحوه حرمت و کیفیت منع از آن به راه بیندازند، و اقوال عجیب و غریبی که شاید به پانزده قول برسد داشته باشند.
و این مساله از جهات متعددی مورد بحث است، که از میان همه آنها تنها پرداختن به بعضی از آن جهات برای ما مهم است، و به فن تفسیر ارتباط دارد.
توضیح این که در مساله متعه یک بحث از نظر کلامی میشود، در اینکه آیا عمر بن خطاب و یا هر کس دیگری که سرپرستی امت اسلام را به عهده بگیرد حق دارد حلال خدا را حرام کند یا خیر، و این بحث در بین دو طایفه شیعه و سنی جریان دارد، – که شیعه معتقد است او چنین حقی نداشته، و سنیها خلاف این را معتقدند.
و یک بحثی دیگر از نظر فقه میشود، که اصولا عمل متعه عمل حلالی استیا عملی ستحرام؟و یک بحث دیگر از نظر تفسیر میشود، و آن این است که از آیه شریفه”فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن…”، چه استفاده میشود، آیا مفاد آن تشریع نکاح متعه است و یا امضای سنتی است که از پیش بوده، و بعد از آنکه معلوم شد در مقام تشریع است آیا این آیه به وسیله آیات دیگر نظیر آیه مؤمنون و آیات نکاح و تحریم و طلاق وعده و میراث نسخ شده استیا خیر؟باز بعد از فراغ از این که به وسیله هیچ یک از این آیات نسخ نشده، بحث میشود در روایتی که به وسیله سنت نبویه(یعنی کلام خود رسول خدا ص) نسخ شده یا نه؟و از این قبیل مسائلی که ارتباط با فن تفسیر دارد.
و این قسم بحثیعنی بحث قسم سوم را ما در این کتاب تعقیب میکنیم، در سابق خلاصه بحث را از نظر خواننده گذراندیم، در اینجا برای توضیح بیشتر نظر خود را متوجه سخنانی میسازیم که دیگران علیه آنچه ما گفتیم در باره دلالت آیه بر مساله نکاح متعه و باب کردن آن دارند. * گفتههای یکی از مخالفین در رد جواز متعه و پاسخ به او
بعضی از مخالفین ما بعد از اصرار بر اینکه آیه در مقام این است که بفرماید مهریه زنان دائم را بدهید، گفته است: ولی شیعه معتقد است که منظور این آیه نکاح متعه است، و نکاح متعه عبارت از این است که زنی را برای مدتی معین مثلا یک روز یا یک هفته و یا یک ماه به نکاح خود در آوری، و استدلال کردهاند به قرائتی که از ابی و ابن مسعود و ابن عباس(رض) نقل شده، و این قرائت در بین سایر قرائتها شاذ و غیر مقبول است، و نیز استدلال کردهاند به اخبار و داستانهائی که در متعه هست.
آنگاه گفته اما آن قرائت همانطور که گفتیم شاذ و غیر مقبول است، و قرآن بودنش ثابت نیست، در سابق نیز گفتیم روایاتی که این معنا و این قرائت را میرسانند هر چند که صحیح باشند خبر واحدند، و استفادهای که راویان از آیه کردهاند چیز زائدی است، که از فهم خود اضافه کردهاند، نه اینکه لفظ آیه بر آن دلالت کند، و فهم هر کسی برای خودش اعتبار دارد، صحابه هم فهمشان برای کسی حجت دینی نیست، مخصوصا در جاهائی که نظم و اسلوب کلام مساعد با آن معنا نباشد، نظیر همین مساله چون کسی که با تمتع نکاح میکند منظورش این نیست که از زنا فرار کند، و به احصان پناهنده شود بلکه قصد اصلی و اولیش همان زنا است، و اگر در متعه برای مرد نوعی احصان و پاکدامنی هست، و نمیگذارد در آن ایام مرتکب زنا شود، برای زن هیچ احصانی نیست، او همان کاری را میکند که زن زناکار میکند، یعنی هر چند روزی خود را اجیر مردها میکند، همچنان که گفتهاند:”کره حذفتبصوالجهثفتلقاها رجل رجل”(تو پی که برای بازی کردن چوگان نمیخواهد، و مانند توپ بسکتبال دستبه دست میگردد) مؤلف قدس سره: اما اینکه گفت: به قرائت ابن مسعود و غیره استدلال کردهاند، جوابش این است که هر کسی به کلام شیعه در این باب مراجعه کند خواهد دید که شیعه به قرائت نامبرده به عنوان یک دلیل معتبر و قاطع استدلال نکرده، و چگونه چنین چیزی ممکن است، با اینکه شیعه قرائتهای شاذ را حجت نمیداند، حتی آن قرائتهائی را که از امامان خود شیعه نقل شده، آنوقت چگونه ممکن استبه قرائتی تمسک کند که نه خودش آن را حجت میداند، و نه خصمش، و این سخنی استخندهآور.
بلکه تنها استدلالی که شیعه کرده استدلال به قول صحابهای است، که آیه را چنین قرائت کردهاند، نه به قرائتشان بلکه به قولشان، و اینکه این صحابه از آیه چنین معنائی را فهمیدهاند، حال شما میخواهید نام این را قرائت اصطلاحی بگذارید و میخواهید نگذارید، بلکه آن را تفسیر بنامید، و این استدلال از دو جهتبه نفع شیعه است، اول اینکه عدهای از صحابه نظرشان همین است که شیعه میگوید، و به طوری که گفته شده این عده جمع بسیار زیادی از اصحاب رسول خدا(ص) و تابعینند، و هر کس بخواهد میتواند سخنان آنان را در مظانش پیدا کند.
و دوم اینکه آیه شریفه دلیل بر فتوای شیعه است، به همین دلیل که صحابه نامبرده اینطور قرائت کردهاند، و حتی آنهائی هم که متعه را فعلا مشروع نمیدانند آیه را راجع به متعه میدانند، و لیکن ادعا میکنند که نسخ شده، پس در دلالتش بر متعه حرفی ندارند، و گرنه معنا ندارد که حکم به نسخ آن کنند، و یا در این باب کلامی را از دیگران روایت کنند، و این روایات بسیار زیاد است، که عدهای از آنها را در سابق نقل کردیم، پس شیعه از روایات نسخ هم همان را استفاده میکند، که از قرائتشاذ نامبرده استفاده میکند، هر چند که قائل به حجیت قرائتشاذه نباشد، همچنان که خودش قائل به نسخ نیز نمیباشد، و تنها از همه آن روایات این معنا را استفاده میکند، که تمامی آن قاریان و این راویان مسلم داشتهاند که آیه شریفه مربوط به نکاح متعه است.
و اما اینکه گفت: (مخصوصا در جائی که نظم و اسلوب کلام مساعد با آن معنا نباشد نظیر همین مساله) ، از گفتارش بر میآید که وی سفاح را عبارت دانسته از صرف ریختن منی در رحم زن، – و خلاصه کلمه(سفاح) را به معنای لغوی ماده آن(س – ف – ح) معنا کرده، و آنگاه آنرا امری منوط به قصد و نیت قرار داده – مانند نماز که با نیت ادا و قضا، و با نیت، ظهر و عصر میشود، آنگاه نتیجه گرفته پس اگر ازدواج موقت و ریختن منی در رحم زن صرفا به منظور قضای شهوت باشد سفاح است نه نکاح، و غفلت ورزیده از اینکه اصل لغت در نکاح هم همینطور است، یعنی کلمه نکاح و یا بگو(ماده – ن – ک – ح) در زبان عرب به معنای عمل جنسی است، چه حلال و چه حرام، زهری میگوید: (اصل نکاح در زبان عرب به معنای وطی است) پس بنا به گفته او باید نکاح نیز سفاح باشد، آن وقت دیگر سفاح چیزی در مقابل نکاح نخواهد بود – در حالی که در قرآن و احادیث این دو کلمه مقابل همند، یکی به معنای ازدواج حلال، و دیگری به معنای جفتگیری حرام است.
علاوه بر اینکه لازمه قصدی بودن این عمل، و اینکه اگر کسی صرفا به قصد ریختن منی خود ازدواج موقت کند آن ازدواج زنا و سفاح میشود، این است که اگر کسی به چنین قصدی ازدواج دائم نیز بکند ازدواجش زنا و سفاح خواهد بود و آیا هیچ مسلمانی حاضر هست چنین فتوائی بدهد؟.
حال اگر بگوید بین ازدواج موقت و ازدواج دائم فرق هست، و آن این است که نکاح دائم طبعا برای این درستشده که مرد و زن ناموسشان و عفتشان را حفظ نموده، و با هم خوابگی، نسلی از خود تولید کنند، و خانه و دودمانی تشکیل دهند، ولی در ازدواج موقت چنین اهدافی در کار نیست.در پاسخ میگوئیم این سخن بجز لجبازی هیچ معنائی ندارد، برای اینکه هر فائدهای که بر نکاح دائم مترتب میشود، بر موقت آن نیز مترتب میشود، اگر در آن عفت و ناموس حفظ میشود، در این نیز میشود، اگر به وسیله آن از زنا و اختلاط نطفهها جلوگیری میشود در این نیز میشود، اگر در آن بستر، نسل پدید میآید در این نیز میآید، اگر در آن تشکیل خانواده میشود، در این نیز میشود، تنها تفاوتی که در این دو هست، بلکه مزیتی که در نکاح موقت هست آسانی آن است، و تشریع آن در حقیقت تخفیفی به حال امت است، کسانی که قدرت ندارند ازدواج دائم کنند، زیرا خانه ندارند، و در آمدی که بتواند کفاف نفقه همسر را بدهد، ندارند، و یا غریب هستند و یا موانع مختلف دیگری در کارشان هست، میتوانند با ازدواج موقت، خود را از خطر زنا و سایر تبعات آن، نجات دهند.
و همچنین هر اثری که بر نکاح موقت مترتب میشود و این دانشمند آن را ملاک سفاح بودن قرار داده بر نکاح دائم نیز مترتب میشود، نظیر قصد شهوت، و ریختن آب منی در رحم یک زن، – و امثال آن – چون همه اینها در نکاح دائم جایز است، و اگر کسی بگوید: نکاح دائم، بالطبع برای این درستشده که وسیله تشکیل خاندان و تولید مثل و امثال آن باشد و نکاح موقت صرفا برای آن به مضاری که گفته شد درستشده، – صرفنظر از اینکه مضار بودن آن آثار را قبول نداریم – این ادعا ادعایی است که فسادش بر همه روشن است.
و اگر بگوید: نکاح متعه از آنجا که سفاح هست زنا در مقابل نکاح است، در پاسخش میگوئیم سفاح به آن معنائی که تو تفسیرش کردهای یعنی – ریختن آب منی در رحم – اعم از زنا است، و هر ریختنی زنا نیست و اگر چنین باشد باید نکاح دائم هم زنا باشد، آنهم نکاحی که منظور از آن ریختن آب منی باشد – و اتفاقا بیشتر ازدواجهای دائم در جوانان به همین منظور انجام میشود.
و اما اینکه گفت: (و اگر در متعه برای مرد نوعی احصان و پاکدامنی هست، و نمیگذارد در آن ایام مرتکب زنا شود، برای زن هیچ احصانی نیست) از آن حرفهای عجیب و غریب است، و دل ما میخواست این آقا میبود، و از او میپرسیدیم: چه تفاوتی بین مرد و زن در این بابت هست، که باعثشده مرد متمتع بتواند با گرفتن متعه پاکدامنی خود را حفظ نموده، خویشتن را از خطر زنا نگه بدارد، ولی زن چنین قصدی نتواند بکند، شما را به خدا این سخن را جز گزافهگوئی چیز دیگری میتوان نامید؟.
و اما آن شعری که انشا کرد در پاسخش میگوئیم: بحث ما یک بحثحقیقی و به منظور پی بردن به حقیقتی از حقایق دینی است، که آثار بسیار مهمی در زندگی دنیا و آخرت بشر بر آن مترتب میشود، بحثی است که نباید آن را سرسری گرفت، حال چه اینکه نکاح متعه حرام باشد و چه حلال، در چنین بحثی چه جای استشهاد به شعر است، که پایه و اساس آن خیالبافی است، آری در منطق شعر، باطل شناخته شدهتر از حق، و گمراهی معروفتر از هدایت است، حالا هم که به شعر استشهاد کرد چرا در ذیل روایات گذشته و مخصوصا در ذیل کلام عمر انشا نکرد، که بنا به روایت طبری که گذشت گفتحالا هر کس میخواهد برود و به یک مشت(گندم و…) ازدواج کند، و بعد از سه روز هم طلاق بدهد.
و آیا منظورش از طعنه چه کسی میتواند باشد، و آیا هدفی جز خدا و رسولش که متعه را یا ابتداء و یا به طور امضا تشریع کردند کس دیگری است؟نه، چون در زمان رسول خدا (ص) مسلمانان در مرئی و مسمع آن جناب متعه میکردند، و در این هیچ شکی نیست.
ضرورتها و موجبات جواز متعه در آغاز، در زمان عمر و پس از او تا زمان حاضر وجود داشته
حال اگر این شخص – به اصطلاح دانشمند – بگوید رسول خدا(ص) اگر متعه را اجازه داد به خاطر ضرورتی بوده که بر جو آن روز حاکم بوده، و آن تهی دستی عامه مسلمین از یکسو، و مسافرتهای پی در پی برای جنگ از سوی دیگر بود – در روایات هم اشارهای به این ضرورت بود.
در پاسخ میگوئیم اولا با فرض اینکه متعه در اول اسلام بین مردم معمول بوده، و به نام نکاح متعه، و یا بگو نکاح استمتاع شهرت داشته، دیگر نمیتوان از اعتراف به دلالت آیه بطور مطلق بر جو از آن طفره رفت، از سوی دیگر هیچ یک از آیات و روایات هم دلالتبر نسخ نداشت، و چنین صلاحیتی در آنها نبود، پس اگر با این حال کسی بگوید حکم جواز متعه بر داشته شده، در دلالت آیه بدون دلیل تاویل کرده، گیرم که حکم اباحه متعه به دلیل آیه نبوده، بلکه رسول خدا(ص) به خاطر مصلحتی که ضرورت آنرا به وجود آورده بود متعه را حلال کرد، میپرسیم آیا این ضرورت که در زمان رسول خدا(ص) باعث چنین حکمی شد، در آنروز شدیدتر بوده، یا در زمان خلفا که اسلام رو به گسترش نهاده بود، و لشگریان در مشارق و مغارب زمین پراکنده شدند، آنهم نه یکنفر و ده نفر، بلکه در هر ناحیهای هزاران نفر اطراق کرده بودند؟.
و چه فرقی میتواند باشد بین اوائل خلافت عمر و اواخر آن، که در اوایل خلافت عمر آن ضرورت بوده، ولی در اواخرش برطرف شده؟اگر فقر بوده، اگر جنگ بوده، اگر ربتبوده، و اگر هر عامل دیگری بوده در اواخر حکومتش نیز بوده، چطور شد ضرورتی که بهانه شما است در عهد رسول خدا(ص) و خلافت ابی بکر و اوائل خلافت عمر و در اواخر حکومت عمر بر طرف شد؟.
آیا آن ضرورت که باعث مشروعیت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شدیدتر و عظیمتر است، یا در عهد رسول خدا(ص) و ابی بکر و نیمه اول از عهد عمر؟با اینکه فقر و لاکتسایه شوم خود را بر همه بلاد مسلمین گسترده، و حکومتهای استعمارگر و مرتجعین از حکومتهای اسلامی، که ایادی استعمارگران و فراعنه سرزمینهای مسلمان نشین هستند خون مسلمانان را مکیده از منابع مالی آنان هیچ رطب و یا بسی را به جای نگذاشتهاند؟.
و از سوی دیگر – همانها که منابع مالی مسلمانان را به یغما میبردند برای خواب کردن مسلمین شهوات را در همه مظاهر آن از رادیو و تلویزیون و روزنامه و سینما و غیره ترویج میکنند؟ – و در بهترین شکلی که تصور شود آن را زینت میدهند؟و با رساترین دعوتها مسلمانان را به ارتکاب آن دعوت میکنند؟و این بلای خانمان سوز روز به روز شدیدتر و در بلاد و نفوس گستردهتر میشود تا به جائی که سواد اعظم بشری و نفوس به درد خور اجتماع، یعنی دانشجویان و ارتشیان و کارگران کارخانجات که معمولا جوانهای جامعهاند را طعمه خود ساخته؟.
و جای شک برای احدی نمانده که آن ضرورتی که جوانان را اینطور به سوی منجلاب فحشا و زنا و لواط و هر داعی شهواتی دیگر میکشاند، عمدهاش عجز از تهیه هزینه زندگی و اشتغال به کارهای موقت است، که نمیگذارد در محل کار منزل تهیه کند، تا بتواند نکاح دائم کند، یا مشغول تحصیل علم در غربت است، و یا کارمندی است که به طور موقت در یک محلی زندگی میکند، حال چه شده که این ضرورتها در صدر اسلام – با اینکه کمتر و در مقایسه با امروز قابلتحملتر بوده، – باعثحلیت نکاح متعه شد، ولی امروز که بلا خانمانسوزتر، و فتنه عظیمتر است مجوز نباشد.
مفسر نامبرده سپس میگوید متعه با آنچه در قرآن کریم مقرر شده منافات دارد، و حاصل گفتارش این است که آیات سوره مؤمنون که میفرماید: “و الذین هم لفروجهم حافظون…”حلیت از زنان را منحصر در همسران ساخته، و متعه همسر و زوجه نیست، پس همین آیات مانع از حلال بودن متعه است، این اولا و ثانیا مانع از این است که جمله”فما استمتعتم به منهن”شامل متعه بشود، در پاسخش از او میپرسیم بالاخره میخواهی چه بگوئی؟اگر میگوئی آیات مؤمنون متعهای را که قبلا حلال بوده – و در آن هیچ شکی نیست – تحریم میکند اشکال مکی بودن آیات سوره مؤمنون را چه میکنی؟.
و در پاسخ از این سؤال که بعد از هجرت در مدینه نیز متعه حلال بوده و فی الجمله مورد عمل قرار میگرفته چه جواب میدهی، آیا رسول خدا(ص) در مدینه حلال کرده است چیزی را که خدای تعالی قبلا در مکه تحریمش کرده بود؟که نمیتوانی چنین پاسخی بدهی، برای اینکه حجیت کلام رسول خدا(ص) تا این حد که احکام قرآن را تغییر دهد مناقض با خود قرآنی است که کلام او را حجت کرده.
و یا جواب میدهی که تجویز رسول خدا(ص) در مدینه، آیات سوره مؤمنون را که در مکه نازل شده بود نسخ کرد؟و بعد از نسخ رسول خدا(ص) دو باره قرآن و یا رسول خدا(ص) از آن جلوگیری نمود؟و در نتیجه آیات سوره مؤمنون بعد از مردن و منسوخ شدن دو باره زنده شد؟که چنین چیزی را نه کسی گفته و نه میتوان گفت.
و همین خود بهترین شاهد استبر اینکه زن متعه نیز زوجه و همسر آدمی است، و عقد متعه هم عقد نکاح است، و آیات مورد بحث دلالت میکند بر اینکه متمتع نیز تزویج و زن خواهی است، و گرنه لازم میآید که آیات سوره مؤمنون با تجویز رسول خدا(ص) نسخ شده باشد، پس آیات سوره مؤمنون نیز دلیل بر جواز تمتع است، نه دلیل بر حرمت آن، زیرا تمتع نیز نوعی تزویج و متعه نیز نوعی زوجه است.
و به بیانی دیگر آیات سوره مؤمنون و سوره معارج که میفرماید: “و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم…”قویترین دلالت را بر حلیت متعه دارد، و دلالتش بر این حلیت قویتر از سایر آیات است، چون علمای اسلام همگی اتفاق دارند بر اینکه این آیات محکم است، و نسخ نشده و در مکه هم نازل شده و این به حسب نقل از ضروریات است که رسول خدا(ص) متعه را جایز دانسته، و اگر زن متعه زوجه نبود به طور قطع و وضوح تجویز رسول خدا(ص) ، نسخ این آیات بود، و با علم و اتفاق علما بر اینکه این آیات نسخ نشده نتیجه میگیریم پس تمتع هم زوجیت مشروع است، و وقتی دلالت آیات مؤمنون و معارج بر تشریع متعه تمام شد، هر حدیثی که ادعا شود که این حدیث نهی رسول خدا (ص) است از متعه، آن حدیث هم فاسد خواهد بود، برای اینکه مخالف با قرآن و مستلزم نسخ قرآن است، و ما ماموریم حدیثی را که مخالف قرآن باشد به دیوار بکوبیم، و نسخ نشدن آیات، مورد اتفاق علمای اسلام است.
و بهر حال پس زن متمتع بها، بر خلاف گفته این مفسر زوجه آدمی است و عقد متعه هم مصداقی از عقد نکاح است، – در نتیجه هر آیهای که نکاح را حلال بداند شامل متعه نیز میشود – ، و برای خواننده همین دلیل کافی است که در همه روایاتی که اخیرا از نظرش گذشت در لسان صحابه و تابعین، از متعه به عبارت نکاح تعبیر کرده بودند، حتی در لسان شخص عمر بن خطاب، و حتی در همان روایاتی که نهی او را از متعه حکایت میکرد، مانند روایتبیهقی که خطبه عمر را نقل میکرد، و روایت مسلم از ابی نضره متعه را نکاح نامید، و گفت: (و از نکاح این زنان دستبردارید) ، حتی در روایت کنز العمال از سلیمان بن یسار هم که لفظ نکاح آمده ولی صریح در ادعای ما نیست، اگر دقتشود معلوم میشود در آن نیز کلمه نکاح را در متعه استعمال کرده، و متعه را نوعی نکاح دانسته، چون میگوید: روشن سازید تا نکاح از سفاح مشخص شود یعنی نکاح دائم از سفاح – زنا – مشخص است، همین را انجام دهید، و اما متعه مشخص نیست پس از متعه کردن خودداری کنید دلیل بر این معنا جمله:(بینوا) روشن سازید – است.
و سخن کوتاه اینکه نکاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان مسلمین صدر اول(از صحابه و تابعین) جای هیچ تردید نیست، و اگر بعد از عصر اول به تدریج لفظ نکاح و تزویج – متعین در نکاح دائم شده، به خاطر نهی عمر از متعه و منسوخ شدن این سنت در بین مردم بوده، در نتیجه در همه این ادوار تاریخ دو کلمه نامبرده جز عقد دائم مصداقی نداشتهاند، و قهرا کار به جائی رسیده که مانند سایر حقایق متشرعه هر جا این دو لفظ استعمال میشود عقد دائم به ذهن متبادر میشود.
از همین جا روشن میشود که گفتار دیگرش تا چه حد ساقط و بیاعتبار است، او میگوید(از خود شیعه نقل شده که احکام زوجیت و لوازم آن را بر متعه مترتب نمیکنند) .
از ایشان میپرسیم منظورت از زوجیت چیست؟اگر زوجیت در عرف قرآن است که شیعه همه احکام زوجیت را بدون استثنا بر زوجیت موقتبار میکند، و اگر منظورت زوجیت در عرف متشرعه است همانطور که قبلا گفتیم البته شیعه احکام زوجیت را بر آن بار نمیکند، و محذوری هم ندارد، – یعنی ارث بین زن و شوهر و حق همخوابگی در چهار ماه یکبار و وجوب نفقه و غیره را در متعه جاری نمیکند.
و اما اینکه گفته است، و این خود قطعی است از شیعه به اینکه جمله: “محصنین غیر مسافحین”شامل آن کسی نمیشود که با داشتن متعه، زنا میکند، و او را سنگسار نمیکنند، و همین خود تناقض گوئی از شیعه است.
جوابش این است که ما در تفسیر جمله نامبرده در سابق گفتیم ظاهر این جمله بدان جهت که شامل ملک یمین نیز میشود، این است که مراد از احصان، احصان عفت است نه احصان ازدواج، و به فرضی که مراد از آن احصان ازدواج باشد آیه شامل نکاح متعه نیز میشود، و اگر مردی را که با داشتن زن متعه زنا میکند سنگسار نمیکنند، از این بابت نیست که چنین مردی زوجه ندارد، بلکه از این بابت است که دلیلی از ناحیه سنتحکم سنگسار را بیان کرده و یا تخصیص زده، مانند سایر احکام زوجیتیعنی میراث و نفقه و طلاق و حرمتبیش از چهار داشتن، علاوه بر اینکه حکم سنگسار اصلا قرآنی نیست، و دلیلش تنها سنت است.
توضیح اینکه آیات احکام اگر بگوئیم در مقام اهمال و کلیگویی است، چون میخواهد اصل تشریع را بیان کند، نه خصوصیات و شرایط آن را، در این صورت قیودی که از ناحیه سنتبرای آن احکام میرسد صرفا جنبه بیان و شرح را دارد، نه تخصیص و تقیید، و اگر بگوئیم عمومیت و اطلاق دارند آنگاه قیودی که از ناحیه سنتبرای آن احکام میرسد نسبتبه کلیات احکام مخصص، و نسبتبه اطلاقات آن مقید است، و چنین چیزی نه تناقض است، و نه چنین دو دلیلی با هم منافات دارند، که تفصیل این مساله در علم اصول آمده است.
و این آیات یعنی آیات ارث، و طلاق و نفقه مانند سایر آیات احکام بدون تخصیص و تقیید نیست، آیات ارث و طلاقش در زن مرتد تخصیص خورده، چنین زنی نه ارث میبرد و نه در جدا شدن از شوهر طلاق میخواهد، و آیات طلاقش در موردی که عیبی در مرد و یا زن کشف شود که مجوز فسخ عقد باشد تخصیص خورده و نیازی به رضایت طرف در طلاق ندارد، بلکه عقد را فسخ میکند، و دلیلی که نفقه زن را واجب کرده در هنگام نشوز زن تخصیص خورده، و در چنین حالی مرد میتواند نفقه زن را ندهد، حال با این همه تخصیص چرا در مورد عقد متعه تخصیص نخورد، و مرد دارای زن متعه اگر زنا کرد از حکم سنگسار خارج نشود؟.
پس بیاناتی که زناشوئی متعه را از حکم میراث و طلاق و نفقه – و سنگسار – خارج میسازد، یا مخصص آیات احکام نامبرده است، و یا مقید آنها، و این معنا هیچ منافاتی ندارد، با اینکه الفاظ – تزویج – نکاح – احصان – و امثال اینها از نظر حقیقت متشرعه متعین در نکاح دائم، و از نظر حقیقتشرعیه اعم از دائم و موقتباشد، پس اصلا محذوری که او توهم کرده در کار نیست، مثلا وقتی فقیه میگوید: اگر مرد زناکار محصن باشد یعنی با داشتن زوجه زنا کرده باشد باید سنگسار شود، ولی اگر زن متعه داشته باشد سنگسار نمیشود، چون محصن نیست چنین فقیهی کلمه(محصن) را اصطلاح کرده بر دوام نکاح، که آثاری چنین و چنان دارد، و این منافات ندارد با اینکه احصان در عرف قرآن، هم در نکاح دائم باشد و هم در نکاح موقت(متعه) ، و هر یک از این دو احصان آثار خاص به خود را داشته باشد.
و اما اینکه از بعضی نقل کرده که گفتهاند شیعه در متعه قائل به عده نیست، و زنی که متعه میشود لازم نیست عده نگه دارد، افترائی است واضح که به شیعه بستهاند، زیرا کتب شیعه هر چه هست در دسترس عموم مسلمین است، این متون روائی و جوامع دیثشیعه است، و این کتب فقهی آنان که مملو است از اینکه عده زن متعه دو حیض است، و در این کتاب در همین بحث چند روایت از طرق شیعه از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نقل کردیم، که عده زن متعه را دو حیض دانسته بودند.
مفسر نامبرده سپس میگوید: و اما احادیث و آثاری که در این باب روایتشده، مجموعش دلالت میکند بر اینکه رسول خدا(ص) در بعضی از جنگها متعه را برای اصحابش مباح کرد و سپس از آن نهی فرمود، و دوباره در یک و یا دو نوبت تجویز کرد، و در آخر برای همیشه از آن نهی فرمود.
و نیز دلالت میکند بر اینکه آنجا که تجویز کرد برای این بود که اطلاع یافت از اینکه اجتناب از زنا برای اصحاب بسیار دشوار است، چون از همسرانشان دور افتادهاند، معلوم میشود تجویز متعه، تجویز زنائی خفیف بوده، زیرا هر چه باشد در متعه عقدی خوانده میشود، این کجا که مرد گرفتار عزوبت، زنی بیمانع را برای مدتی موقت نکاح کند و همچنان با او سر ببرد، تا مدتش سر آید، و آن کجا که مرتکب زنا شود و امروز با یک زن و فردا با زنی دیگر و هر روز با هر زنی که بتواند او را به سوی خود جلب نماید جمع شود؟البته زنای اول خفیفتر است.
مؤلف قدس سره: البته اینکه گفته از مجموع روایات بر میآید که رسول خدا(ص) متعه را در بعضی از جنگها تجویز کرده، و سپس از آن نهی، و دو نوبتیا یک نوبت دیگر ترخیص نموده، و در آخر برای همیشه تحریم کرده، با روایاتی که از نظر خواننده گذشت(صرف نظر از اختلافی که در آنها هست) تطبیق نمیکند، خواننده عزیز میتواند یک بار دیگر به این روایات که بیشترش را نقل کردیم مراجعه کند، آنوقتخواهد دید که مجموع روایات، گفتار این مفسر را کلمه به کلمه تکذیب میکند، (زیرا اولا رسول خدا”ص”، تجویز نکرد، بلکه قرآن کریم آن را تجویز کرد، و ثانیا تجویز، منحصر در جنگ نبود، به شهادت اینکه زبیر بن عوام دختر ابی بکر را در جنگ متعه نکرد، و ثالثا نه تنها در چند نوبت از آن نهی نفرمود، بلکه هیچ نهیی از آن جناب در باب متعه صادر نشد، و همه روایات، و محدثین اتفاق دارند که نهی تنها از ناحیه عمر بود تا چه رسد به اینکه گفت در آخر برای همیشه آن را تحریم کرد.و رابعا کلام عمر بن خطاب ادعای این مفسر را تکذیب میکند چون عمده دلیل آقایان گفتار عمر است و عمر در گفتار خود اعتراف کرده که، متعه در زمان رسول خدا (ص) حلال بوده) “مترجم”.
آنگاه میگوید، اهل سنت معتقد است که متعه یک بار و یا دو بار تجویز شد، به طوری که ذهن مردم آماده منع تدریجی آن بشود و در آخر یک سره منع شد اما این منع تدریجی تفاوت زیادی با منع قطعی از زنا نداشته همانطور که شرب خمر به تدریج تحریم شد، چون دو عمل فاحشه یعنی شرب خمر و زنا در جاهلیتشایع بود، چیزی که هست زنا در بین کنیزان شایع بود، و متعه در بین زنان آزاد رایج.
مؤلف قدس سره: اما اینکه گفته منع در متعه به تدریج صورت گرفته(البته تدریجی که قریب به منع قطعی از زنا بود) ، حاصل گفتارش این است که متعه در نظر مردم آنروز نوعی زنا بوده، و مانند سایر انواع زنا در دوران جاهلیتشایع بوده است، و رسول خدا(ص) منع از زنا را به تدریج، و با ملایمت انجام داد، تا مردم آن را بپذیرند، لذا در اول، زنای بدون عقد را که نوعی از زنا بود منع کرد، و زنای متعه را باقی گذاشت، و پس از مدتی آن را هم منع کرد، و دوباره تجویزش کرد، تا بتواند برای همیشه از آن نهی کند.
و به جان خودم سوگند، که این نوع بازی کردن با احکام و تشریفات پاک دینی، بدترین نوع بازیگری است، که کسی به خاطر اینکه عقیده فاسد خود را به کرسی بنشاند اینگونه قوانین دین مبین اسلام را که خدا جز طهارت مردم و اتمام نعمتبر امتبه وسیله آن هیچ غرضی نداشته به بازی بگیرد.
اولا نسبت دادن منع و سپس تجویز و دوباره منع و بار دیگر ترخیص در مساله متعه به رسول خدا(ص) با فرض اینکه به قول خود این مفسر و اصرارش، آیات سوره معارج و مؤمنون(آنجا که میفرماید: “و الذین هم لفروجهم حافظون…”مساله متعه را نسخ کرده، – و صرفنظر از آن اشکال که گفتیم آیات مکی نمیتواند احکام نازل شده در مدینه را نسخ کند) ، معنایش این است که رسول خدا(ص) یک بار با ترخیص خود آیات نامبرده، و سپس همین نسخ را با منع خود نسخ کرده: آیات نامبرده را محکم ساخته، و بار دیگر آنرا نسخ و بار دیگر محکم کرده باشد.
آیا چنین نسبتی به رسول خدا(ص) دادن نسبتبازیگری با آیات خدا به آن جناب نیست؟!.
و ثانیا آیاتی که در کتاب خدای تعالی از زنا نهی میکند، همگی صریح در تحریم است، و هیچ بوئی از تدریج در آنها احساس نمیشود، از آن جمله آیه شریفه زیر است که میفرماید: “و لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا” (۶۴) ، و چه لسانی صریحتر از این زبان، و این آیه در مکه نازل شده و اتفاقا در بین آیاتی قرار دارد که از بدیها نهی میکند، و همچنین آیه شریفه: “قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم…و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن” (۶۵).
که با در نظر گرفتن اینکه کلمه”الفواحش”جمع و دارای الف و لام است، و چنین جمعی افاده استغراق و عمومیت میکند یعنی نهی در آیه تمامی مصادیق فاحشه و زنا را فرا میگیرد، و با در نظر گرفتن این که آیه شریفه در مکه نازل شده، دیگر جایی برای تحریم تدریجی چنانی باقی نمیماند، و همچنین آیه: “قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن” (۶۶) که در مکه نازل شده، و آیه: “و الذین هم لفروجهم حافظون، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون” (۶۷) که هر دو سوره در مکه نازل شده، و این آیات طبق گفته این شخص متعه را مثل سایر اقسام زنا تحریم کرده.
پس تمامی آیاتی که از زنا نهی میکند و هر فاحشه را تحریم مینماید، اینها بود که دیدید و همه آنها در مکه نازل شدهاند، و بطور صریح و روشن زنا را تحریم کردهاند، پس آن تحریم تدریجی کجا است؟نکند منظورش این باشد که بگوید – همچنان که لازم صریح گفتارش که گفت(آیات مؤمنون دلالتبر حرمت متعه دارد) این است که خدای تعالی متعه را یکباره و قطعی تحریم کرده باشد، – نه به تدریج – ، و با این حال رسول خدا(ص) عملا منع خدا را به تدریجیعنی بعد از چند بار رخصتبه مردم رسانیده، و به خاطر اینکه مردم آن را بهتر بپذیرند مداهنه و سستی کرده باشد، با اینکه خدای تعالی عینا در باره همین صفتیعنی مداهنه کردن با مردم تشدید کرده، و فرموده بود: “و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذا لاتخذوک خلیلا(۷۳) و لو لا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا(۷۴) اذا لاذقناک ضعف الحیوه و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا” (۶۸) ، و ثالثا این ترخیصی که شما به رسول خدا(ص) نسبت میدهید(که هر چند یک بار در باره متعه کرد) به چه معنا بوده، آیا حلیت آن را از پیش خود و بدون دستور خدای تعالی تشریع کرده، یعنی قانونا آن را حلال دانسته؟که فرض شما این است که متعه زنا است و فاحشه است، و معنای حلال کردن زنا مخالفت صریح آن جناب، با خدای تعالی است، و حال آنکه او(که صلوات خدا بر او باد) معصوم به صمتخدائی بوده و اگر با دستور خدای تعالی تشریع کرد، معنایش این است که خدا امر به فحشا کرده باشد، و حال آنکه خدای تعالی برای پیش گیری از چنین احتمالی پیامبرش را صریحا خطاب کرده و فرموده: “قل ان الله لا یامر بالفحشاء” (۶۹) و اگر این ترخیص توام با تشریع حلیتبوده، دیگر زنا و فاحشه نخواهد بود، بلکه سنتی است مشروع، و دارای حدودی محدود و محکم، و مانند نکاح دائم مهریه و عده دارد از اختلاط نطفهها و اختلال انساب جلوگیری میکند، دیگر هیچ ربطی به زنا و سایر طبقات حرام ندارد، و دیگر چه معنا دارد که چنین ازدواجی را فاحشه بنامند، با اینکه فاحشه عبارت است از هر عمل زشتی که جامعه آن را قبیح میداند، چون تجاوز از حدود و اخلال مصالح عامه است، و نمیگذارد جامعه به تحصیل حوائج ضروری زندگی خود قیام نماید.
و رابعا – این سخن، که متعه خود نوعی زنا در ایام جاهلیتبوده، جعلی است که وی در تاریخ کرده و دروغی از پیش خود ساخته، که هیچ مدرک تاریخی ندارد، چون از این سخن در کتب تاریخ نه عینی هست و نه اثری، بلکه متعه سنتی است که اسلام آن را ابتکار کرد، و اصلا در جاهلیت نبوده، و تسهیلی است که خدای تعالی بر این امت نمود، تا به این وسیله حاجتخود را برآورند، و از انتشار زنا و سایر فواحش جلوگیری شود، اما هزار حیف که نگذاشتند این سنت زنده نگه داشته شود، و اگر زنده میماند حکومتهای اسلامی در امر زناکاری و سایر فواحش، این اغماضی که میبینیم نمیکردند، و با وضع سنتهای قانونی (که بعدا باب شد) دنیا مالا مال از فساد و وبال نمیشد.
و اما اینکه گفت: (چون دو عمل فاحشه یعنی شرب خمر و زنا در جاهلیتشایع بود، منتها زنا در بین کنیزان شایع بود، و متعه در بین زنان آزاد) ، ظاهرش این است که منظورش از دو فاحشه، زنا و شرب خمر است، و درست هم هست.
اما اینکه گفت زنا در کنیزان شایع بوده، نه در زنان آزاد، سخنی استبی اصل، که وی آن را اساس گفتار خود قرار داده، برای اینکه شواهد تاریخی مختلف که در زوایای تاریخ هستخلاف این سخن را تایید میکند، مخصوصا اشعاری که در این باب سروده شده، مهمترین شاهد گفتار ما است، در روایت ابن عباس نیز گذشت که اهل جاهلیت زنای در خلوت را هیچ زشت نمیدانست، تنها زنای علنی را تقبیح میکرد.
دلیل دیگری که گفتار ما و خلاف گفته این مفسر را اثبات میکند مساله مرافعه بر سر پسران و مساله پسرخواندگی است، چون ادعای اینکه فلان بچه پسر من است صرف نامگذاری و نسبت نبوده، بلکه منظور این بوده که با ملحق کردن فلان پسر به خود نیروی خود را تقویت کنند، و جمعیتخانواده خود را – علیه دشمن – بیشتر سازند، و برای اثبات ادعای خود استناد میکردند، به اینکه من با مادر این پسر زنا کردهام، حتی از این استناد در مورد زنان شوهردار نیز پروائی نداشتند، و اما کنیزان مورد رغبت مردان و مخصوصا اقویای آنان نبودند، و زنای با کنیزان و معاشقه و اختلاط با آنان را عیب و ننگ میدانستند، و تنها کاری که با کنیزان میکردند این بود که آنان را در اختیار سایرین میگذاشتند، تا زنا بدهند، و برای مولای خود پول بیاورند.
دلیل بر این گفته ما داستانهائی است که در کتب سیر و آثار در خصوص الحاق آمده مانند قصه معاویه پسر ابو سفیان، که زیاد بن ابیه را به پدر خود ابو سفیان ملحق کرد، و ادعا کرد که پدر من با مادر وی زنا کرده، و وی فرزند پدر من است، و بر ادعای خود شهودی را هم اقامه کرد، و از این قبیل قصههائی که نقل شده.
بله چه بسا استشهاد شود بر گفته آن مفسر – که زنای با احرار در جاهلیت اندک بوده – به گفتار هند – جگر خوار – به رسول خدا(ص) هنگامی که میخواستبا آن جناب بیعت کند، وی در آن حال گفته بود: مگر زن آزاد زنا میدهد؟لیکن این استشهاد درست نیست، زیرا اگر او چنین سخنی را گفته باشد، دلیل بر گفتار آن مفسر نمیشود، چون در آن هنگام هند غیر این سخن را نمیتوانسته بگوید، اگر به راستی بخواهیم هند را بشناسیم، باید بدیوان حسان بن ثابت مراجعه نموده در اشعاری که وی بعد از جنگ بدر و احد در هجو هند سروده دقت کنیم، تا حقیقتبرای ما کشف شود، و این مفسر از اشتباه در آید.
وی سپس به خلاصه گیری از احادیث و رفع تعارضی که به نظرش رسیده پرداخته، و آنگاه میگوید: در منطق اهل سنت دلیل عمده بر حرمت متعه سه دلیل است:
اول همان که توجه کردید، گفتیم جواز متعه با صریح و حداقل با ظاهر قرآن یعنی آیاتی که مربوط به احکام نکاح و طلاق و عده است منافات دارد.
دوم با احادیثی که بر حرمت همیشگی آن تصریح میکند.
و سوم نهی عمر از آن است که وی در منبر در حضور عامه مسلمین به تحریم خود اشاره کرد، و صحابه که پای منبر نشسته بودند تحریم او را امضا نموده احدی اعتراض نکرد، و معلوم است که اگر متعه حلال بوده و عمر حلال خدا را حرام کرده بود صحابه ساکت نمیشدند، و با اینکه میدانیم هر جا از او اشتباه میدیدند تذکر میدادند در چنین مسالهای دست از او بر نمیداشتند، و حاضر نبودند او را بر کار منکرش بدون نهی از منکر باقی بگذارند.
و در آخر این نظریه را اختیار میکند: که اگر عمر متعه را تحریم کرد به اجتهاد خودش نبوده حتما به دلیلی بوده که از ناحیه رسول خدا(ص) در دست داشته، و اگر گفته: من متعه را تحریم میکنم منافات ندارد که رسول خدا(ص) تحریمش کرده باشد، چون عمر تحریم رسول خدا(ص) را برای مردم بیان کرده، و یا تحریم رسول خدا(ص) را اجرا نموده، پس صحیح بوده که بگوید:من آنرا تحریم میکنم، همانطور که میگوییم شافعی شراب کشمش را تحریم کرده و ابو حنیفه حلالش ساخته است.
مؤلف قدس سره: اما جواب دلیل اول و دومش را در چند سطر قبل دادیم، و حقیقت امر را به بیانی که روشنتر از آن نباشد روشن ساختیم، و اما وجه سوم جوابش این است که تحریم عمر چه به اجتهاد بوده، و چه به تحریم رسول خدا(ص) که این مفسر ادعا میکند، و چه اینکه سکوت صحابه از هیبتی باشد که از او میبردند، و یا ترسی بوده که از تهدید او داشتهاند، و چه اینکه بر خلاف شرع بوده که او را نهی از منکر نکردهاند، و چه از این بابتبوده که اگر اعتراض میکردند مردم نمیپذیرفتند، – که روایات وارده از علی و جابر و ابن مسعود و ابن عباس بر این معنا دلالت دارد، – به هر حال تحریم عمر و سوگند خوردنش بر اینکه هر کس این کار را بکند سنگسارش میکنم، هیچ تاثیری در دلالت آیه: “فما استمتعتم به منهن”بر حلیت متعه ندارد، و این حلیتبا هیچ آیه و روایتی از بین نمیرود، چون دلالت آیات و محکم بودن آن آیات چیزی است، که هیچ شکی در آن و غبار تردیدی بر آن نیست.
عجیب اینجا است که با چنین حالی بعضی از نویسندگان از اصل منکر مساله متعه در اسلام شده، گفتهاند: این قسم زناشوئی از سنتهای جاهلیتبوده، و اصلا داخل اسلام نشد تا بیرون کردنش از اسلام احتیاج به تحریم عمر و یا نسخ آن به وسیله آیات کتاب خدا و یا سنت رسول خدا(ص) باشد، و اصلا مسلمانان متعه را نمیشناسند، و در هیچ کتابی به جز کتب شیعه دیده نمیشود.
مؤلف قدس سره: بله اگر انسان از کتاب خدا و از احادیث و از اجماع امت و تاریخ چشم بپوشاند میتواند به این صورت اقوال مسلمین در این مساله را واژگونه سازد، و بگوید اصلا متعه داخل اسلام نشده با اینکه متعه در زمان رسول خدا(ص) سنت قائمهای بوده، و عمر در زمان خلافتش از آن نهی کرده، و یا نهی رسول خدا(ص) را اجرا نموده، و جمعی نهی او را از راه نسخ شدن آیه استمتاع به وسیله آیاتی دیگر و یا به وسیله نهی رسول خدا(ص) توجیه کردهاند، و عده بسیاری از اصحاب و معیتبسیاری از تابعین از فقهای حجاز و یمن و غیر ایشان مخالفت نموده، حتی مثل ابن جریح کسی که خود یکی از ائمه حدیث است، آنقدر در متعه گرفتن مبالغه داشت، که هفتاد زن را متعه گرفت(به ترجمه ابن جریح در کتاب تهذیب التهذیب و میزان الاعتدال مراجعه فرمائید) ، و مثل مالک امام مالکیها یکی از امامان چهارگانه حدیث، (برای آگاهی بیشتر از اقوالی که در باب متعه هست و بحثهای فقهی و کلامی، به کتبی که اساتید فن از قدما و متاخرین و مخصوصا کتبی که در عصر حاضر بعضی از اهل نظر در خصوص این مساله نوشتهاند مراجعه کنید) .
با این حال متاخرین از اهل تفسیر به کلی مساله متعه را مسکوت گذاشته، آیه متعه را به نکاح دائم تفسیر کردهاند، البته خواستهاند چنین کنند، ولی مگر ممکن است؟و از مساله متعه تنها گفتهاند: سنتی بوده که رسول خدا(ص) آن را باب کرد، و سپس به وسیله حدیثخود آن جناب نسخ شد، و سپس در این اواخر در صدد بر آمدند بگویند اصلا متعه یکی از انواع زنای جاهلیتبوده، و رسول خدا(ص) یکی دو بار آن را جایز کرد و در آخر برای ابد از آن نهی فرمود، تا اینکه نوبت رسید به همین آقای اخیر که بگوید اصلا متعه زنائی است جاهلی محض، و اصلا در اسلام وارد نشده، الا آنچه که در کتب شیعه آمده، و خدا داناتر است، که از این به بعد بر سر مساله متعه چه بیاورند.
و یکی از سخنان عجیبی که در مورد متعه گفته شده سخن زجاج است، که در ذیل آیه متعه گفته است: قومی در معنای این آیه مرتکب غلط بسیار بزرگی شدهاند، چون بسیار جاهل بودهاند، و آن این است که جمله”فما استمتعتم به منهن”نظر به متعه دارد، متعهای که اهل علم همه اجماع دارند بر اینکه حرام است، آنگاه اضافه کرده که معنای استمتاع همان نکاح است، و من متحیرم که کجای گفتار زجاج را اصلاح کنم، آیا به این قسمتش بپردازم، که امثال ابن عباس و ابی و غیره را جاهل به علم لغت دانسته؟و یا این ادعایش را که هر کس متعه را حرام بداند عالم است، و همه علما بر حرمت آن اجماع دارند؟، و یا این دعویش را که خود را اهل خبره به لغت میداند، و در عین حال استمتاع را به معنای نکاح گرفته است!.
پی نوشت :
۱) فروع کافی ج ۵ ص ۴۴۸ حدیث ۱ دار الکتب الاسلامیه ط تهران.
۲) فروع کافی ج ۵ ص ۴۴۹ حدیث ۳ ط، بیروت دار التعارف.
۳) فروع کافی ج ۵ ص ۴۴۹ حدیث ۴ ط بیروت دار التعارف.
۴) فروع کافی ج ۵ ص ۴۴۹ حدیث ۶ ط بیروت دار التعارف.
۵) تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۳۳ حدیث ۸۵.
۶) تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۳۳ حدیث ۸۶.
۷) تفسیر برهان ج ۱ ص ۳۶۱ حدیث ۱۳.
۸) الدر المنثور ج ۲ ص ۱۳۹.
۹) مستدرک حاکم ج ۲ ص ۳۰۵.
۱۰ و ۱۱) الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۰.
۱۲) صحیح ترمذی ج ۳ ص ۴۳۰ ح ۱۱۲۲.
۱۳) مستدرک حاکم ج ۲ ص ۳۰۵.
۱۴) الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۰.
۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸) الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۰.
۱۹) الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۱.
۲۰) الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۰.
۲۱ و ۲۲) شرح ابن العربی ج ۵ ص ۵۰.
۲۳) الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۰.
۲۴ و ۲۵) الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۱.
۲۶) صحیح بخاری ج ۷ ص ۱۶ طبع بیروت.
۲۷) الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۱.
۲۸) الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۰.
۲۹) الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۱.
۳۰) تفسیر طبری ج ۵ ص ۹.
۳۱) تفسیر طبری ج ۵ ص ۹.
۳۲) الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۰(و صحیح بخاری ج ۷ ص ۴ – ۵) و(صحیح مسلم ج ۹ ص ۱۸۲) .
۳۳) الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۱.
۳۴) الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۱.
۳۵ و۳۶) الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۱.
۳۷) تفسیر طبری ج ۵ ص ۹ – و الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۰.
۳۸) صحیح مسلم ج ۹ ص ۱۸۳.
۳۹) جامع الاصول(ج ۱۶ صفحه ۱۳۵) زاد المعاد ابن قیم(ج ۲ ص ۲۰۵) فتح الباری ابن حجر(ج ۹ ص ۱۶۶ – ۱۶۷) – کنز العمال متقی هندی(ج ۱۶ ص ۵۲۳) .
۴۰) الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۱.
۴۱) الام للشافعی
۴۲) سنن کبرای بیهقی ج ۷ ص ۲۰۶.
۴۳) کنز العمال ج ۱۶ ص ۵۲۲.
۴۴) صحیح مسلم ج ۹ ص ۱۸۳ و مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۰.
۴۵) سنن بیهقی ج ۲ ص ۲۰۶.
۴۶) مرآت الزمان ابن جوزی.
۴۷) بدایه المجتهد لابن الرشد ج ۲ ص ۶۳.
۴۸) الاصابه ج ۲ ص ۶۳.
۴۹) زاد المعاد ج ۱ ص ۲۵۷.
۵۰) محاضرات راغب.
۵۱) صحیح مسلم و مسند احمد بن حنبل ج ۶ ص ۳۴۸.
۵۲) صحیح مسلم ج ۸ ص ۲۳۳.
۵۳) سنن بیهقی ج ۲ ص ۲۰۶.
۵۴) سنن بیهقی ج ۲ ص ۲۰۶.
۵۵) احکام القرآن جصاص ج ۲ ص ۱۴۷ دار الکتاب العربی بیروت.
۵۶) کنز العمال ج ۱۶ ص ۵۲۱.
۵۷) الدر المنثور ج ۱ ص ۲۱۶.
۵۸) تفسیر فخر رازی ج ۱۰ ص ۵۱.
۵۹) مسند طیالسی.
۶۰) تفسیر قرطبی ج ۲ ص ۳۹۲.
۶۱) مستبین طبری
۶۲) تاریخ طبری ج ۴ ص ۲۲۵ دار المعارف بمصر.
۶۳) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج ۱۲ ص ۱۲۱ دار الکتب العلمیه قم
۶۴) نزدیک زنا نشوید که عملی است فاحشه و بسیار زشت و راهی استبد و عذاب آور.” سوره اسری آیه: ۳۲″
۶۵) بگو بیائید تا برایتان بخوانم آنچه پروردگارتان بر شما حرام کرده…و به زشتیها نزدیک مشوید چه ظاهری آنها و چه نهانی آنها.”سوره انعام آیه ۱۵۱″.
۶۶) بگو پروردگار من تنها از اعمال زشت و فاحش نهی میکند، چه علنی آن و چه نهانیش “سوره اعراف آیه ۳۳″
۶۷) سوره مؤمنون آیه: ۵ – ۶ – ۷.
۶۸) و اگر کفار تو را از آنچه، وحیت کردهایم منحرف سازند(که البته میخواهند بسازند) – تا غیر آن را به ما افترا ببندی، آنوقت تو را دوستخود خواهند گرفت، و ما اگر ثبات قدم و استواری به تو نداده بودیم، چیزی نمانده بود که به تدریجبه آنان رکون و تکیه کنی، و اگر میکردی در زندگی و مرگ زبونی را به تو میچشاندیم، و آنوقتبود که میدیدی هیچ یاوری علیه ما نداری”سوره اسری آیه: ۷۳ – ۷۵″.
۶۹) بگو خدا به هیچ وجه امر به فحشا نمیکند”سوره اعراف آیه ۲۸”.
منبع : ترجمه المیزان ج ۴ ، علامه طباطبایی ؛
خادم الصادق
نظرات (۰)
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است