در خصوص خمس مباحثی در سایت شما از نظر اهل سنت و شیعه آمده است که بسیار مفید است ولی سؤال اینجانب این است که به لحاظ تاریخی عملکرد حضرت رسول و امام علی علیه السلام در خصوص مسأله خمس چگونه بوده است و چه شد در مکتب اهل سنت این موضوع به فراموشی سپرده شد؟

پاسخ
قرآن پیرامون خمس می فرماید:«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی‏ وَ الْیتامی‏ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلی‏ عَبْدِنا یوْمَ الْفُرْقانِ یوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلی‏ کُلّ‏ِ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ: و بدانید که هر چه غنیمت گرفتید یک پنجم آن برای خدا و رسول و از آن خویشاوندان او[ و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است]. اگر به خدا و آنچه بر بنده خود(حضرت محمد(ص) در روز جدایی(حق از باطل) روزی که آن دو گروه با هم رو به رو شدند نازل کردیم، ایمان آورده اید و خدا بر هر چیزی تواناست»[1]
تلقی اهل سنت از این آیه این است که این آیه فقط خمس را برای غنایم جنگی اثبات می نماید.[2] در حالی که مفسرین و فقهای شیعه تلقی و برداشت دیگری دارند. آنها قائلند که آیه نه تنها دلالت بر وجوب خمس غنایم جنگی دارد؛ بلکه شامل هر گونه در آمد کسب نیز می شود. زیرا واژه غنیمت، هم از نظر لغت، معنای گسترده ای دارد و به هر گونه درآمد و فایده ای که به انسان می رسد؛ گفته می شود؛[3] و هم از نظر شرع، اختصاص به غنایم جنگی ندارد و به هر منفعتی اطلاق می شود؛ چه از طریق جنگ حاصل شود و یا غیر جنگ.[4]
در توضیح این مطلب، لازم است به طور دقیق مدلول واژه غنیمت و مغنم را بررسی کنیم.
1. در زمان جاهلی و صدر اسلام، ماده غنم در «الفوز بالشی بلا مشقّه» یعنی دست یافتن به چیزی، بدون سختی استعمال می شده است و در ضمن این مدلول، اموال مأخوذ از دشمن وجود ندارد و عرب ها برای چنین حالتی از اصطلاحات و اسامی دیگری مثل سلب و نهب و حرب، استفاده می کردند.
2. در دوره اسلام، بعد از نزول آیه خمس، ماده غنم در «الفوز بالشی من جهة العدی و غیرهم» یعنی دست یافتن به چیزی چه از طریق دشمن و چه غیر آن به کار می رفته است. یعنی اسلام آمده آن چیزهایی که از جنگ به دست می آید را، از مصادیق غنیمت قرار داده است؛ بعد از آنی که از مصادیق آن نبوده است. چون جنگ در اسلام از نظر ماهوی با جنگ در زمان جاهلیت فرق داشته و از شرایط خاصی برخوردار بوده است؛ مثلا اذن پیامبر(ص) یا امام(ع) و یا کسی که از جانب امام(ع) اذن دارد؛ در مشروعیت آن دخالت داشته است و از این جهت متفاوت با نهب و غارت اموال تلقی شده است.
و آن چه از کار برد این واژه در حوزه حدیث و سیره در دست داریم؛ این است که گاهی ماده غنم در معنای لغوی استعمال شده است. همان گونه که لفظ در معنای حقیقی خود به کار می رود؛ بدون این که نیاز به قرینه باشد و گاهی هم با وجود قرینه ای در کلام یا در حال تخاطب، در معنای شرعی به کار رفته است.
ماده غنم در سه آیه از قرآن آمده است. البته در غیر از آن جایی که غنم به معنای گوسفند است:
«و اعلموا انما غنمتم»(انفال، 41). «و کلوا مما غنمتم حلالا طیبا»(انفال، 69) «فعند الله مغانم کثیره»(نساء، 94). در این سه کاربرد، معنا ندارد که مقصود از آیه سوم، غنائم دار الحرب(جنگ) باشد  و الا معنای آیه این گونه می شود که غنائم دار الحرب در نزد خدا است. بلکه آیه می خواهد بگوید: فوائد بسیاری که شما می خواهید از دنیا ببرید و چشم بدان دوخته اید؛ نزد خدا است. آیه دوم هم از لحاظ مفهوم واژه غنیمت، مثل آیه اول است؛ یعنی این بحث در آن مطرح است که آیا غنائم جنگ، مراد است یا نه؟
در احادیث نبوی  آمده است «الرهن لمن رهنه له غنمه و علیه غرمه» ابن اثیر در ذیل این حدیث در نهایة اللغة ص1999 می گوید: غنمه: زیادته و نماؤه و فاضل قمیمته و این به صورت ضرب المثل در آمده است که «من له الغنم علیه الغرم» یعنی هر کسی که سود، مال او است؛ ضرر هم به او تعلق می گیرد.
ابن ماجه هم در سنن خود در حدیث 1797 کتاب زکات می گوید: عن رسول الله اللهم اجعلها مغنما و لا تجعلها مغرما.
احمد در مسندش 2/117 از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند: « غنیمة مجالس الذکر الجنة» و در وصف ماه رمضان دارد که  «هو غنم للمؤمن».
3. این روند ادامه داشت تا زمان گسترش فتوحات در زمان عمر. در این زمان بود که به جهت زیادی استعمال مشتقات ماده غنم، با داشتن قرائن حالیه و مقالیه در منفعتی که از ناحیه دشمن و جنگ به دست می آمد؛ تطور جدیدی، در کاربرد این واژه پدید آمد و همین عدم توجه به این سه دگرگونی موجب تشتت و خلط بعضی از لغویین شده است.[5]
پس تحقیق در معنای لغوی و شرعی این نکته را به ما می آموزد که واژه غنیمت در آیه مبارکه، به معنای منافعی است که به دست انسان می رسد چه از دشمن باشد یا نباشد چون در تطور دوم واژه غنیمت این معنا را داشته است و این روشن است که نمی توان استعمالات و معانی جدیدی که در آینده برای این واژه قرار داده شده است،در مفاد آیه دخیل دانست.
ممکن است گفته شود که قبل و بعد آیه در مورد جنگ است؛ پس باید واژه غنائم اختصاص به غنایم جنگی داشته باشد.
در جواب می گوئیم که گرچه آیه در مورد خاصی نازل شده است؛ اما شأن نزول و مورد، هیچ گاه نمی توانند مخصص باشند و آیه را به آن مورد محدود کنند.
دانشمندان اهل سنت هم در این آیه، مورد را تخصیص دهنده ندانسته اند. چون آیه در غزوه بدر نازل شده است. ولی آنها آیه را شامل تمامی جنگ ها می دانند و اگر قرار بود که مورد مخصص آیه باشد؛ باید آن را محدود به جنگ بدر بدانند.[6]
علاوه خود اهل سنت قائلند که به کنز(گنج)، خمس تعلق می گیرد.[7] حال این حکم فقهی را از کجا استفاده کرده اند؟ اگر به استناد به این آیه، چنین حرفی را زده اند؛ خواهیم گفت مراد ما حاصل است. چون آنها هم دائره غنیمت را منحصر در غنایم جنگی نمی دانند و اگر روایات پیامبر(ص) را منبعی برای تشریع تلقی می کنند و لو این که قرآن بدان اشاره ای نداشته باشد؛ باز باید گفت که تشریع پیامبر(ص) در راستای تفسیر قرآن بوده و بالأخره یک ریشه قرآنی داشته است. البته در مواردی سنت در کنار قرآن به عنوان منبع تشریع محسوب می گردد و چون به عقیده ما از این جهت فرقی بین سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) وجود ندارد؛ ما می توانیم به روایات زیادی از ائمه استناد جوییم که در تفسیر آیه واژه غنیمت را به غنائم جنگی اختصاص نداده اند و معنای گسترده ای از آن ارائه نموده اند؛ هم موارد آن را تبیین کرده اند و هم... .[8]
زمان تشریع خمس:
بعضی گفته اند که اگر چه آیه خمس در عصر رسالت نازل شده و پیامبر(ص) این فریضه را به اجرا در آورده اند؛ اما آن چه مسلم است این است که رسول گرامی اسلام(ص) فقط خمس غنایم جنگی را اخذ می کرده و بنا به مصالح و ضرورت هایی، از در خواست و دریافت خمس سود تجارت، صرف نظر نموده اند و لذا این امر تا زمان امامان معصوم(ع) به تأخیر افتاد.
این ضرورت ها را می توان در احتمالات زیر خلاصه کرد:
 الف. خمس با زکات این تفاوت را دارد که منفعت زکات به عموم مسلمانان بر می گردد؛ ولی موضوع خمس به شخص پیامبر(ص) و خویشان او اختصاص دارد؛ لذا مصلحتی بر اجرای آن نمی دیدند.[9]
ب. در عصر رسالت، فقر عمومی بر جامعه، حاکم بود و مسلمانان به جهت تنگ دستی، قدرت پرداخت خمس را نداشتند. و از این رو پیامبر گرامی(ص)از بیان و جمع آوری خمسﹺدرآمد صرف نظر کردند.
ج. رویکرد سیاسی، مهم ترین عاملی بود که نگذاشت ائمه معصومین تا زمان امام باقر(ع) به بعد، این فریضه الهی را به اجرا در آورند. زیرا جلب و جمع اموال، از وظایف سلطان بوده و هر کس با آنان رقابت می کرد؛ به عنوان فرد متمرد از قانون و مخالف حاکمیت و به اتهام جمع آوری سلاح و توطئه، علیه رژیم، تحت تعقیب قرار می گرفت. اما پس از بر قراری آزادی نسبی در عصر عباسیان و شرایط موجود، به ائمه این امکان را داد تا به طور غیر علنی خمس را از مسلمانان دریافت کنند.[10]
د. پیامبر اسلام(ص) از یک سو، به جهت ارتباط با غیب، می دانستند که در آینده نه چندان دور امر خلافت و حکومت از مسیر اصلی خود که شایسته آنان است؛ منحرف شده و به سمت نا اهلان و غاصبان زور گو می رود و از دیگر سوی خمس وجه الاماره است و باید به دست حاکم و سلطان سپرده شود و اگر حضرت رسول(ص) وجوب خمسﹺدر آمد کسب را بیان و آشکار می کردند؛ این امر فرصتی را برای حاکمان پیش می آورد تا با دست آویز شرعی، اموال مسلمانان را به غارت برند و بر ظلم و ستم خود بیفزایند. این پیش بینی و تیز بینی حضرت(ص) باعث شد که این حکم الهی در پرده خفا پنهان بماند.[11]
اما هر یک از این توجیهات، بر اساس پذیرش اصل مدعا، قابل طرح و بحث می باشند و برای ما چنین ادعایی در هاله ای از ابهام به سر می برد؛ زیرا در کتب حدیثی، روایاتی به چشم می خورد که حضرت رسول(ص) احکام خمسﹺدر سود تجارت را، برای مردم بیان فرمودند و از مردم هم در خواست کردند که خمس خود را بدهند و قرائنی در دست است که نشان می دهد این در خواست ها بر خمس غنایم جنگی تطبیق نمی کند.
این روایات به حدّی است که در انسان شکی باقی نمی گذارد که پیامبر(ص) حکم خمسﹺسودﹺتجارت را هم برای مردم تبین نموده اند و هم از آنها خمسﹺسودﹺتجارت در خواست کرده اند.[12]
مثلا در صحیحین بخاری و مسلم و مسند احمد[13] از کتب معتبر اهل سنت، آمده است که نمایندگان قبیله عبدالقیس به پیامبر(ص) گفتند که بین ما و شما، مشرکینﹺقبیله مضر، قرار دارند و ما نمی توانیم به خدمت شما برسیم؛ مگر در ماه های حرام. پس مطالبی بفرمائید که با عمل به آن، داخل در بهشت گردیم.
حضرت(ص) فرموده است:چهار چیز را به شما امر و چهار چیز را نهی می کنم، امر می کنم شما را به ایمان به خدا و اقامه صلاة و ایتاء زکات و این که خمس مغنم را بپردازید.
و این بدیهی است که پیامبر(ص) از آنان خمس غنایم جنگی را در خواست نکرده است. چون معقول نیست؛ در باره قبیله ای که از چنین شرایطی برخوردار بودند و نمی توانستند از دیار و شهر خود از ترس مشرکین مضر، خارج گردند؛ احتمال دهیم که پیامبر(ص) از آنها خواسته است خمس غنایم جنگی خود را پرداخت نمایند. علاوه این که جنگ در اسلام باید با اذن پیامبر(ص) یا امام(ع) و یا مأذون از طرف نماینده امام(ع) باشد و در زمان پیامبر(ص) این جور نبوده که مسلمانان، از پیشِ خود با قبیله ای بجنگند. بلکه با اجازه و هماهنگی و یا با حضور پیامبر(ص) بوده است و پس از جنگ، پیامبر(ص) غنایم جنگی را یک جا جمع می نمودند و آن گاه بعد از اخراج خمس، بین سربازان آن گونه که خود تشخیص می دادند؛ تقسیم می کردند؛ مگر در تجهیزاتی که در حال نبرد به همراه دشمن بوده است. (این تجهیزات نصیب آن کسی می شد که صاحبش را با درگیری کشته بود. مسلمانان از این گونه غنایم جنگی به سلب القتیل تعبیر می آورند). ولی اشیایی که در سلب القتیل جای نداشتند؛ سربازان اسلام موظف بودند که آن ها را به پیامبر(ص) یا امام(ع) و یا نائبانشان تحویل دهند و الا خیانتکار محسوب می گشتند.
پس حال که اعلان جنگ و اخراج خمس غنایم جنگ در زمان پیامبر(ص) از شؤونات آن حضرت(ص) بوده است؛ طلب خمس از مردم، چه معنای می تواند داشته باشد و این همه نامه های پشت سر هم، به قبائل برای چیست؟ آیا غیر از این می تواند معنایی داشته باشد که پیامبر(ص) آن چه از آنها در خواست نموده ، خمسﹺغنایم جنگی نبوده است؟
و علاوه همان طوری که بیان شد واژه غنیمت، بعدها در غنایم جنگی حقیقت شده است و لذا نمی توان این احادیث را حمل کرد به چیزی که دو قرن بعد معهود مردم، گردیده است.[14] پس تاریخ اخذ خمس به زمان خود پیامبر(ص) بر می گردد. بله می توان گفت که خلفاء خمس را در غیر از غنایم جنگی اخذ نکرده اند و ائمه(ع)  هم تا مدت ها بدان نپرداخته اند. یعنی به خاطر شرایط سیاسی حاکم، توان علنی کردن و بیان این مسأله را نداشته اند. و آن گاه که شرایط تا اندازه ای تغییر کرد؛ احکام خمسﹺ غیر غنائم جنگی(هر فایده) را برای اصحاب خود بیان فرمودند و وکلایی داشتند که خمس را دریافت می نمودند و پس از آن خدمت ائمه می رساندند.
بله جای این سؤال است که کسی بپرسد؛ اگر خلیفه اول و دوم به منظور تأمین نیازهای مالی حکومت، زکات را و لو با زور از مردم می گرفتند و حتی فدک را از حضرت فاطمه(س) غصب کردند؛ چرا از این لقمه چرب و نرم چشم پوشی نمودند؟ و به چه دلیل آنان از در خواست خمس، در غیر غنایم جنگی خودداری کردند؟
با توجه به دلایلی متقنی که در بالا بیان شد؛ به نظر می رسد که عدم اقدام آنان در اخذ خمس غیر غنایم جنگی، دلایل دیگری داشته است نه آن که آنان در عدم در خواست و اقدام، به پیامبر(ص) تأسی کرده باشند و از این طریق کشف گردد که پیامبر(ص) هم چنین در خواستی نداشتند.
همان طوری که بیان شد خمس وجه الأماره است و باید به دست حاکم و سلطان سپرده شود؛ یعنی از شؤونات حاکم اسلامی است،[15] اما اجرای چنین حکمی بعد از پیامبر و در زمان خلفا و حکمرانان، در غیر غنایم جنگی با مشکلاتی مواجه بوده است:
حاکم اسلامی گرچه می تواند بگوید که تو خمس سود تجارت و... را بدهکار هستی و باید آن را پرداخت کنی؛ یعنی مردم را به پرداخت خمس وادار کند[16] ولی آن ها ضرورتی بر این کار نمی دیدند و در واقع با یک تیر، چند نشان می زدند. هم به خاطر وضعیت بد معیشتی مردم، هزینه ای را بر آن ها تحمیل نمی کردند و باعث نارضایتی مردم نمی شدند و هم مخالفین موجود، خلع سلاح می گردیدند.
توضیح این که:خمس با زکات این تفاوت را دارد که منفعت زکات به عموم مسلمانان بر می گردد؛ ولی موضوع خمس به شخص پیامبر(ص) و خویشان او اختصاص دارد. آن ها از اساس، اهل بیت را از حق خود محروم کردند. خلافت را از مسیر اصلی خود منحرف نمودند و حتی خمس غنیمت جنگی را هم از اهل بیت(ع) دریغ کردند و در این بین، تأمین منابع مالی حکومت خود را از طریق خمس غنایم جنگی و گرفتن فدک و ... کافی می دانستند.
پذیرفتن خمس، در غنیمت جنگی و غیر آن، هم قبول ضمنیﹺمشروعیت اهل بیت و ذی حق بودن آنان را در پی داشت و هم توان اقتصادی آنان را در مبارزه با خلفاء و ستاندن حق اصلی خود بالا می برد. لذا به دنبال اخذ خمس در غیر غنیمت نرفتند و در غنیمت جنگی هم از دادن خمس به اهل بیت امتناع ورزیدند.[17]
با این که صدقه بر رسول خدا (ص) و ذوی القربایش، حرام گردیده و این قضیه، از طرف علمای اهل سنت هم مورد پذیرش قرار گرفته است؛ [18] و خلفا هم به صورت ضمنی، مشروعیت خمس را در غیر غنایم جنگی پذیرفتند؛ پس چرا سهمی از خمس غنایم به اهل بیت داده نشد؟! در این خصوص، روایاتی جعل کردند که ذوی القربی به خاطر کمک به وضعیت بد معیشتی عموم مسلمانان، از گرفتن حق خود صرف نظر نمودند[19] و یا گفتند که این یک امر اجتهادی بوده است و خلفاء در این باب به اجتهاد خود عمل کرده اند.[20] درنتیجه سهمی از خمس حتی غنایم را به خویشان رسول الله(حضرت علی و فرزندانش) ندادند.
علی بن ابی طالب(ع) فرمود: ما پیوسته سهم خود را، به حکم آیه‏ای که آغازش تعلیم(دستور خمس) است و انجامش، نهی از مخالفت پیغمبر(ص) دریافت می‏کردیم تا وقتی که خمس شوش و جندی شاپور به دست عمر رسید. من و جمعی از مسلمانان و عباس نزد او بودیم. عمر گفت: اموالی از خمس، پیاپی برای شما آمد و دریافت کردید؛ چندان که امروز دیگر نیازی ندارید و مسلمانان دیگر محتاج و فقیرند. شما حقتان را از این مال، به ما وام، دهید تا در نخستین غنیمتی که برای مسلمین، رسد؛ خداوند ادا کند. من تعقیب نکردم؛ چه ممکن بود اگر اصرار ورزیم؛ در موضوع خمس نیز، همان پاسخ را شنویم که در مسأله بالاتر از خمس یعنی میراث پیغمبرمان، هنگام مطالبه و تعقیب، شنیدیم(که آنجا خلیفه ارث را انکار کرد و اینجا هم حکم خمس را از اصل منکر شود) اما عباس جواب داد: عمر! تو در حق مسلم، اخلال نکن. خدا این حق را استوارتر از قانون ارث، برای ما اثبات کرده است. عمر گفت: (آری، ولی) شما به ارفاق، در حق مسلمانان سزاوارترید. و مرا واسطه کرد (که عباس را خاموش کنم و بالاخره) خمس را (به غضب) گرفت(غضب آبرومندانه و با نزاکت سیاسی) و به خدا تا زنده بود مالی برایش نرسید؛ که حق ما را بپردازد و ما دیگر به خمس دست نیافتیم(مثل همه قرض ها که زیردستان از زیردستان می‏گیرند) سپس علی(ع) اضافه کرد: خداوند زکات را بر پیغمبر حرام کرد و در عوض سهمی از خمس، به او اختصاص داد: و تنها بر اهل بیت پیغمبر؛ تحریم کرد نه بر خویشان آنها. و خمس را برای کلیه افراد خاندان رسول از صغیر، کبیر، مرد، زن، فقیر، حاضر، و غایب، مقرر فرمود. زیرا این سهم را به عنوان خویشاوندی پیامبر، صفتی زوال ناپذیر، به آن ها اختصاص داد. شکر خدای را که پیغمبر را از ما و ما را از او قرار داد. رسول اللَّه خمس را به هیچ کس غیر از ما و هم پیمانان و دوستان ما نداد که آن ها هم از ما هستند. چنان که از سهم خود به مردی که با آن ها معاهداتی داشت برای کمک به آن معاهدات بخشی عطا می‏کرد... .[21]
اما راجع به وضعیتی که الان در آن به سر می بریم:
فقهایی که دارای صیانت نفس و تقوا و طهارت و... هستند؛ طبق احادیثی که وجود دارد[22] نائب عام امام زمان(ع) و ورثه انبیاء، در عصر غیبت محسوب می گردند. بر مردم است که به آن ها رجوع نمایند و پرداخت خمس هم از این قبیل است.[23]
 
پی نوشت ها:                                                                

---

[1]  سوره انفال، آیه 41.
[2]  ر.ک. مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ص 186.
[3]  ر.ک. مجمع البحرین؛ لسان العرب؛ تاج الغروس، ماده غنم.
[4]  مفردات راغب ماده غنم؛ معجم الفاظ قرآن 2/293؛ تهذیب اللغة، للزهری (ت:370 ه) 8/149.
[5] ر.ک. عسکری، سید مرتضی، معالم المدرستین، ج 2، ص 135-123.
[6]  همان ص238.
[7]  الفقه علی المذاهب الخمسه، مغنیه، ص 186.
[8]  ر.ک.وسایل، ج 6.
[9]  مستند العروه الوثقی ، کتاب الخمس، ص 196.
[10]  مدرسی، محمد تقی، احکام الخمس، ص 16.
[11]  هاشمی شاهرودی، کتاب الخمس، ج 2، ص 45.
[12] ر.ک. معالم المدرستین ج 2، ص 152-137.
[13]  صحیح بخاری، 4/205 – صحیح مسلم 1/35و 36 سنن نسائی 2/333 مسند احمد 3/318و 5/136.
[14]  ر.ک.معالم المدرستین ج 2، ص 152.
[15] گرامی، محمد علی، المعلقات علی عروه الوثقی  ج 3، ص 749-750، صحیفه نور-امام خمینی (ره) ج 10 ص 19.
[16]  صحیفه نور- امام خمینی (ره) ج 14 ص 303.
[17] بحارالأنوار ج 31، ص 57.
[18]  ر.ک.معالم المدرستین ج 2،  ص 162- 157.
[19] بحارالأنوار ج، 93 ص 209، مستدرک‏الوسائل، ج، 7، ص،  313 و تحف‏العقول، ص، 348.
[20]  ابن ابی الحدید در دفاع از خلفاء می گوید: فأما أمر الخمس فمن باب الاجتهاد و قد اختلف الناس فیه فمنهم من جعله حقا لذوی القربی و سهما مفردا لهم علی ما یقتضیه ظاهر الآیة و منهم من جعله حقا لهم من جهة الفقر و أجراهم مجری غیرهم و إن کانوا قد خصوا بالذکر کما أجری الأیتام و إن خصوا بالذکر مجری غیرهم فی أنهم یستحقون بالفقر و الکلام فی ذلک یطول فلم یخرج عمر بما حکم به عن طریقة الاجتهاد و من قدح فی ذلک فإنما یقدح فی الاجتهاد الذی هو طریقة الصحابة.ر. ک.شرح نهج البلاغه ج 12 الطعن الخامس ص 210و 211 ...
[21] بحارالأنوار ج، 93 ص 209، مستدرک‏الوسائل، ج، 7، ص،  313 و تحف‏العقول، ص، 348.
[22]  اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوه و ذالک لا یکون الا لبعض فقها الشیعه لا کلهم."از میان فقیهان آن که خویشتندار، نگهبان دین ، مخالف هوی و هوس خود و فرمانبردار امر مولای خویش است؛ بر مردم است که از وی تقلید نماید و اینان برخی از فقیهان شیعه می باشند نه همه آنان."  وسایل الشیعه ج 18-ک.القضا–ب.10-ص95.
[23]  توجه شما را به عبارت زیر جلب می کنیم:
و کیف کان فإمّا یأخذ الفقیه الوجوه الشرعیّة من الناس، لأجل الولایة المنتقلة من المعصوم إلیه ـ کما هو ظاهر التوقیع فی فرعیة ولایة الفقیه عن الإمام المعصوم، لاعن النبی أو اللّه تعالی ـ و إمّا یأخذها من الناس باعتبار انّ الوجوه لشخص الإمام المعصوم و الفقیه ولیّ الغائب أو وکیله، أو لجهة إمامته الخاصة الأصیلة و الفقیه یأخذها ولایة أو وکالة. و علی أیّ حال فالإمام المعصوم هو الأصل و المستحقّ یتصرّف بما انّه مجاز بالواسطة عن المعصوم علیهالسَّلام، وساطة فی الولایة أو فی خصوص الوجوه.(المعلقات علی عروه الوثقی  ج 3 ، محمد علی گرامی ص 749-750).